بنسليمان تستضيف النسخة الثانية من الملتقى الوطني لاساتذة وأطر التربية الاسلامية

الملتققلى

  بواسطة : فاطمة أباش

تزامنا مع  تخليد الذكرى 25 لتأسيسها  تنظم الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين وبتنسيق مع المجلس الإقليمي للتنسيق بمديرية بنسليمان الملتقى الوطني الثاني لمفتشي وأساتذة مادة التربية الإسلاميةتحت شعار: أي دور للمفتش التربوي في تطوير النموذج البيداغوجي؟ أيام: 4/5/6 ماي 2018 ببنسليمان ، هذه اهدافه وسياقاته :

سياق الملتقى

يبدو أن طرح قضايا التفتيش التربوي يقحمنا في إشكالات الإصلاح عموما؛ بسبب مركزية هذا الإطار – نظريا – على مستوى الرقابة والتوجيه والتأطير، وبناء المناهج والوثائق التربوية،  والبحث التربوي. وبالتأمل في تصور منظومة التربية والتكوين لدور المفتش التربوي في النهوض بجودة التربية والتكوين؛ يمكن استقراء معالم توجهات تتسم بالتداخل المفضي إلى التناقض:

  من جهة أولى بين تأكيد الميثاق على أهمية هيئة التفتيش وضرورة إعادة النظر في أساليب اشتغالها وتمكينها من الاستقلالية الضرورية والوسائل اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، وفق ثلاثة مداخل أساسية:

– تمكينه من الاستقلالية الوظيفية الضرورية؛

– مَهننة كفايات أطره عن طريق إصلاح نظم التكوين الأساس والمستمر؛

– إرساء آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز.

 ومن جهة ثانية مبالغة الوثيقة الإطار الناظمة للتفتيش (2004) في الربط بين دور المفتش التربوي في جودة المنظومة التربوية، وجعلَها وظيفةَ المفتش الرئيسة دون ربطها بوظائف وأدوار باقي الفاعلين التربويين، والتأكيد على ضرورة تفعيله من لدن مشروع المجلس الأعلى للتعليم لتطوير التفتيش التربوي(2009)، وبين الواقع الذي يكرس التبعية الإدارية، وغبش الهوية المهنية للمفتش التربوي بسبب تعدد المرجعيات المحددة للمهام والأدوار، وتعارض فحوى بعض الوثائق الرسمية مع مقتضيات النصوص القانونية المنظمة للإطار.

 في هذا السياق يصعب فهم السياسة المعتمدة والقرارات المتخذة بشأن جهاز الإشراف التربوي، وأسباب اعتمادِ توجهات تعوق تفعيل الأدوار، وتكامل الاختصاصات؛ بسبب الارتفاع المتزايد لمعدلات التأطير، خاصة بعد قرار التوظيف بموجب عقود مقابل تقلص العرض، بسبب اعتماد مبدإ الظرفية في تخريج أعداد المفتشين اللازمة للنهوض بالحاجات الفعلية للمنظومة، والتغاضي عن ذلك أحيانا بإغلاق مركز التكوين لأسباب قد تتعدد حيثياتها؛ لكن لا ينتفي معها ضعف الشعور بالرضى والأمان المهني، كما أكدت ذلك نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها المجلس الأعلى للتعليم سنة (2009) على مجتمع المفتشين التربويين.

وإذا كان حال التفتيش التربوي عموما يُطرح حوله هذا الكم الهائل من الإشكالات الحقيقية، فإن وضع التأطير والمراقبة التربوية في مادة التربية الإسلامية عطفا على ما هو عام  تنضاف إليه أسئلة أخرى أكثر إحراجا من باقي المواد الدراسية بسبب النقاش حول هوية مادة التربية الإسلامية في منظومة التربية والتكوين، والجدوى من تدريسها بين من ينادي من حين لآخر بحذفها ونعتها بأنها مادة دراسية تحرض على التطرف والإرهاب، وبين من يطالب بجعلها مادة اختيارية، وبين من يرى دورها المركزي ومساهمتها الفعالة في تطوير الشأن الديني في المغرب ومساهمتها في ضمان الاستقرار الروحي للشباب، وفي هذا السياق نستحضر مقتضيات الخطاب الملكي ل 30 أبريل 2004، الذي جعل مادة التربية الإسلامية ركنا أساسيا لاستقامة وظائف المجالس العلمية والرابطة المحمدية لعلماء المغرب من أجل ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح على العصر…

 وبسبب حساسية موقع مادة التربية الإسلامية وتضارب الآراء بخصوص جدواها، نجدها المادة التي عرفت عدة مسارات في تاريخ تطور المنظومة التربوية والتعليمية ببلدنا ، كما أنها المادة التي تنتابها التغييرات والتعديلات والمراجعات، وتتجه إليها الأنظار كلما حدث حادث من الأحداث المؤلمة والمنسوبة للإسلام وأهله؛ لتتم المناداة بتغيير المناهج ، في غياب أية استراتيجية واضحة لشروط المراجعة والتكوين الأساس والمستمر، وقد تمت أخيرا مراجعة منهاج التربية الإسلامية في جو من السرية والتكتم بعيدا عن المقاربة التشاركية للفاعلين التربويين المشرفين على تنزيل هذا المنهاج، من أساتذة ومفتشين على غرار باقي المواد الدراسية. ومع ذلك، وإدراكا من مفتشي مادة التربية الإسلامية وأساتذتها بأهمية المرحلة التاريخية، انخرط أغلب مفتشي المادة في تأطير الأساتذة وتنويرهم بالمستجدات، وتوضيح السياق العام الدولي والمحلي للدعوة إلى مراجعة المناهج الدينية في المغرب، فنظمت ندوات محلية وجهوية ووطنية، وأياما دراسية، وورشات تكوينية، بشراكة مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، ومراكز أبحاث ودراسات، وفرق بحث تربوية ذات الاهتمام المشترك، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمجالس العلمية المحلية… اختتمت بالملتقى الوطني الأول لأساتذة ومفتشي مادة التربية الإسلامية بخريبكة في أبريل 2017 من أجل تقديم مقترحات لتطوير المنهاج المعدل، على أساس أن سنة 2016/2017 سنة تجريبية، ولكن مع الأسف الشديد لم يؤخذ لا بتوصيات الملتقى الوطني ولا بمقترحات المفتشين والأساتذة من أجل تطوير المنهاج ولا لتعديل الكتب المدرسية !، بل هي سنة لإقرار المنهاج الجديد دون وضع أسس وآليات التجريب، مما جعل المتتبعين يرون أن التعديلات الشكلية التي عرفتها الكتب المدرسية الجديدة مجرد استخفاف بالممارسين ؟ 

واقتناعا من أغلب الفاعلين التربويين بجدوى مادة التربية الإسلامية ودورها المركزي في تحقيق الأمن الروحي لدى الشباب، وإسهامها إلى جانب باقي المواد الدراسية في إعادة الثقة لأدوار المدرسة المغربية خاصة العمومية منها، تواصل الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي تحتفل بالذكرى الفضية لتأسيسها بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع المجلس الإقليمي للتنسيق بمديرية  بنسليمان، مناقشة إشكالات التفتيش التربوي بالمغرب عامة وأدوار مفتش مادة التربية الإسلامية في تطوير المنهاج الدراسي المراجع الذي شهد تراجعا على مستوى مضامينه، مما جعله نشازا بين مناهج بقية المواد الدراسية خاصة .

فإلى أي حد يمكن أن نسائل النصوص المؤطرة والقوانين المنظمة لجهاز التفتيش عن دورها في إرباك أداء الإشراف التربوي؟ 

وإلى أي حد أيضا يمكن القول بإن أزمة منظومة التربية والتكوين أزمة بنيوية مركبة يمثل مجال الإشراف التربوي أحد مظاهرها وتجلياتها ؟

وكيف تمت الاستجابة لمطلب استقلالية هيئة التفتيش المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030؟

وما مدى فعالية الاستقلالية الوظيفية المقترنة بربط المسؤولية بالمحاسبة والمكافأة بالمردودية في النهوض بجودة منظومة التربية والتكوين ؟

وكيف يمكن أن يسهم الإشراف التربوي في الإصلاح الشامل للتربية والتكوين، عملا بمبدإ التكامل والامتداد المنشود بين القطاع المدرسي وقطاع التعليم العالي وباقي القطاعات؟

وماهي آليات الرقابة الكفيلة بربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي تحقيقا لمبدإ الحكامة التربوية؟

– ما هي مسارات مادة التربية الإسلامية على مستوى تمفصلات ومراحل تطور المنظومة التربوية ببلادنا ؟

وأي دور للإشراف التربوي في مجال تطوير البحث التربوي والبحث العلمي عامة وفي مجال التربية الإسلامية خاصة؟

وما دور المفتش التربوي في مادة التربية الإسلامية في بناء مناهج التربية الإسلامية وتيسير مقروئيتها وضمان حسن تنزيلها ؟

وكيف يمكن تنزيل أدوار المفتش التربوي لضمان نجاعة التأطير والتدريس والتقويم  في مادة التربية الإسلامية ؟

ولعل السؤال المحرج الذي يحتاج إلى جرأة وشجاعة أكثر في المناقشة هو سؤال وجودي الذي يطرح إشكالية الهوية، أي هل من جدوى للتفتيش التربوي في منظومة التربوية والتكوين عامة وفي مجال التربية الإسلامية خاصة ؟

أهداف الملتقى:

  • تقديم مقترحات لبناء وإرساء استراتيجية وطنية للارتقاء بالإشراف التربوي.
  • إنتاج وثيقة مرجعية للتأطير والمراقبة في مادة التربية الإسلامية على الصعيد الوطني.

محاور الملتقى:

المحور الأول: أي موقع لهيئة التفتيش التربوي في تطوير النموذج البيداغوجي؟

  • التفتيش التربوي وإشكالية الهوية: قراءة في النصوص التنظيمية
  • التفتيش التربوي واشكالية الاستقلالية الوظيفية وبط المسؤولية بالمحاسبة
  • نظرة استشرافية للتفتيش التربوي بين قطاع التعليم المدرسي وقطاع التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي

المحور الثاني: المسار التاريخي لمادة التربية الإسلامية ومراحل إصلاح المنظومة التربوية

  • أدوار مفتشي مادة التربية الإسلامية في تطوير المنهاج الدراسي
  • نحو مقاربة تشاركية لصياغة ميثاق للتأطير والمراقبة في مادة التربية الإسلامية
  • دور مفتش مادة التربية الإسلامية في مأسسة البحث التربوي من أجل تطوير منهاج التربية الإسلامية ومنهجية تدريسها

شروط المشاركة

  • التقيد بمحاور الملتقى؛
  • استيفاء البحث الشروط العلمية والمهنية؛
  • حجم الورقة البحثية لا يتجاوز 10 صفحات؛
  • يقدم المتدخل عرضه في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة؛
  • يطبع البحث على الحاسوب بخط times new roman بحجم 14 في المتن و11 في الهوامش، وتحرر الهوامش والإحالات أسفل كل صفحة، تيسيرا على اللجنة المنظمة لطبع أعمال الملتقى؛
  • نظرا لأن الملتقى يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، سيتم تكريم بعض المفتشين والأساتذة الذين كان لهم دور في تطوير منهاج التربية الإسلامية، كما سيتم تأبين حسن لمعنقش رحمه الله، ونظرا أيضا أن الجهة المنظمة ستوفر الإيواء لمدة ليلتين (04/05 ماي 2018) والتغذية لمدة يومين (05/06 ماي 2018)، فإن المشاركين يساهمون مساهمة رمزية في التكلفة المادية للملتقى قيمتها 200 درهم.

مواعيد هامة:

  • آخر أجل لإرسال عنوان المداخلة مع ملخص لا يتجاوز صفحة واحدة هو 06 أبريل 2018؛
  • يخبر أصحاب الملخصات بقبول مشاركتهم في 13 أبريل 2018
  • أخر أجل لتسليم البحوث كاملة هو 28 أبريل 2018؛
  • يتم إرسال ملف المشاركة عبر البريد الإلكتروني: almoultakayat@gmail.com

الورشات

الورشة الأولى:  موقع التفتيش التربوي في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وفي مشروع القانون الإطار الاستقلالية الوظيفية (كل التخصصات)

الورشة الثانية: هندسة التكوين بمراكز التكوين وسؤال الجودة (خاصة بالمكونين في مراكز التكوين)

الورشة الثالثة:  ( خاصة بقضايا مادة التربية الإسلامية)/ تقسم إلى لجن:

اللجنة الأولى: التربية الإسلامية بالسلك الابتدائي؛

اللجنة الثانية: التوجيهات التربوية لتنزيل المنهاج الجديد: موقع السورة المقررة في بناء التعلمات/ الوضعية المشكلة في مادة التربية الإسلامية/ القيم الناظمة للمنهاج في بناء التعلمات/  الوثائق التربوية …

اللجنة الثالثة: التدقيق في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية ومذكرات المراقبة المستمرة/  كيفية استثمار نتائج الامتحانات الإشهادية وفروض المراقبة المستمرة/ ….

اللجنة الرابعة: محددات تقويم أداء الأساتذة في الزيارات الصفية

 

أعضاء اللجنة العلمية:

 د. عبد السلام الأحمر- د. سعيد العلام – د. محمد أحميد – ذ. محمد احساين – د. محمد بولوز – دة. فاطمة أباش

 

للمزيد من التفاصيل: يرجى الاتصال بمنسقة أشغال الملتقى الوطني فاطمة أباش: 0661287117  

 

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق