موقف الجمعية من منهاج مادة التربية الإسلامية 2016 في سياق الحديث عن مراجعة المناهج الدراسية
ذ- محمد احساين
30 – 4 – 2023
الشكر للحضور الكريم كل باسمه وصفته ومقامه، والشكر الخاص للمكتب الوطني للجمعية على اهتمامه بتكريم الرواد المؤسسين للجمعية، اعترافا بما بذلوه من أجل لم كلمة أساتذة المادة على تحمل عبء تثبيت وتعزيز مكانة مادة التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية. ولهم الشكر أيضا بعد الله تعالى على التواصل ببعضهم وجمعهم في هذا اليوم الوطني للمادة .
” وهو على جمعهم اذا يشاء قدير “( لشورى 27)
ففي إطار احتفال الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية باليوم الوطني لمادة التربية الإسلامية، الذي يصادف 30 أبريل من كل سنة؛ تخليدا للخطاب الملكي التاريخي المؤطر لإصلاح الشأن الديني ببلادنا، والذي ألقاه جلالته بمدينة الدار البيضاء يوم 30 أبريل 2004، دعا فيه إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بأناة وتبصر، لعقلنة وتحديث وتوحيد التربية الإسلامية، والتكوين المتين في العلوم الإسلامية كلها، في نطاق مدرسة وطنية موحدة. وكذا ما جاء في رسالة جلالة الملك حول تجديد مناهج التربية الدينية والاهتمام بالتربية الإسلامية، وإيلائها المكانة اللائقة بها، وتطوير مناهجها؛ بما يحفظ للناشئة المغربية هويتها، ويحصنها من كل تطرف أيا كان نوعه؛ في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2012
ومواكبة للجمعية للمستجدات التربوية على مستوى مادة التربية الإسلامية، منهاجا، وأهدافا، وكفايات، وطرائق ووسائل… وفي سياق ما طرحته الإدارة المركزية من الرغبة في مراجعة المناهج والبرامج الدراسية عبر اجتماع أولي استشاري مع المنسقين الجهويين التخصصين، حيث كانت البداية مع منسقي مادة التربية الإسلامية.
وبما أن مادة التربية الإسلامية عرفت تغييرا في منهاجها الدراسي الصادر في يونيو 2016 ، ولا زال يطرح تساؤلات حول مقاصده وفلسفته، وكيفية تنزيله من طرف الممارسين، مطالبين الجمعية بتحديد موقفها والتي عبرت عنه من خلال بياناتها المتعددة.
- وعليه فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية كان مفروضا عليها القيام بقراءة نقدية للمنهاج، بهدف الفهم العميق والتنزيل الواعي لمضمونه، باعتبار القراءة النقدية نشاطا إيجابيا منتجا لا تقف عند ظاهر المقروء، بل تتعداه للكشف عن نقاط القوة والضعف، بما يسهم في تدعيم ما هو قوي، وتعديل وتصويب ما هو ضعيف .وتراها اليوم مناسبة للتذكير برأيها في هذا المنهاج، خاصة أنها لم تتلق أية إشارة إيجابية من الإدارة المركزية حول المذكرة والبيانات التي أصدرتها في هذا الشأن ، كما أنها وعدت بتجريب المنهاج فلم نسمع للتجريب همسا ولا ركزا.
في هذا السياق كلفت من طرف المكتب الوطني للجمعية، بإعداد ورقة في الموضوع؛ فرضت علي النبش في مجموعة من بيانات ووثائق وأنشطة الجمعية وطنيا وجهويا ومحليا حول المنهاج الدراسي، منذ صدوره في يونيو 2016، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء والمفتشين والمكونين والمدرسين. من أهمها :
– بيان المكتب الوطني بتاريخ 23 أكتوبر 2016″. فور صدور المنهاج الجديد
– ندوة وطنية بتاريخ 27 نونبر 2016 : قراءة في المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية
– إعلان آسفي حول منهاج مادة التربية الإسلامية إثر ندوة وطنية في موضوع: “منهاج مادة التربية الإسلامية :
” قراءات ومقاربات ديداكتيكية” وذلك يومي 22 و23 أبريل 2017.
– الملتقى الوطني لأطر وأساتذة التربية الإسلامية بمدينة خريبكة (13/14 ماي 2017 )
– مذكرة الجمعية لتطوير المنهاج المراجع لمادة التربية الإسلامية بتاريخ 31 ماي 2017
– بيان المكتب الوطني يوم 24 شتنبر2017
– بيان المجلس الوطني في نونبر 2017،
– ندوة تربوية بتاريخ 26ابريل 2021 في موضوع “منهاج مادة التربية الإ سلامية بعد خمس سنوات
من الممارسة: رؤية تقويمية نقدية
– مذكرة الجمعية حول النموذج التنموي الجديد 2020 : مركزية التربية الإسلامية في النموذج التنموي ودورها في
تعزيز القيم الدينية والوطنية
– ندوات وأنشطة تربوية مهنية تمت على مستوى الفروع، هدفت إلى محاولة فهم فلسفة المنهاج وكيفية تنزيله.
والجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، باعتبارها جمعية تربوية مهنية مستقلة، تشتغل وفق أهداف واضحة
محددة في قانونها الأساسي منها :
– الإسهام في المحافظة على مقومات الهوية المغربية بما يرسخ الثوابت الوطنية للناشئة
– تعزيز مكانة مادة التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية والترافع بشأنها
– والمشاركة في الرفع من مستوى تدريس المادة، وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
– …
ففي مجال الإسهام في تطوير مناهج المادة تقوم الجمعية في إطار إمكاناتها المتاحة بالمساهمة في التكوين والتأطير في مجال البرامج والمناهج وطرق التدريس ومواكبة المستجدات، والعمل على التعبئة، والتحسيس لإنجاح مختلف المحطات التربوية، والإسهام في تقييم وتقويم البرامج والمناهج، بما يرفع من مهارات التدريس ويرسخ القيم المهنية، والانخراط الجاد في الاصلاح الجديد؛ كما كانت دائما في واجهة الإصلاحات التربوية للمنظومة التعليمية عامة، ولمادة التربية الإسلامية وما تعيشه من إكراهات على وجه الخصوص، من خلال دراسة مداخل الإصلاح وإجراءاته، ومناقشتها وتقويمها، وتتبع ما تتعرض له من مناوشات…. وإذا كان ذلك من أسباب وأهداف تأسيس جمعيتنا وتحمل مسؤوليتها، فحجم المسؤولية يزداد اليوم أكثر مع النقاشات المفتعلة التي تجاوزت ما هو تربوي مهني إلى التخندق الإيديولوجي الدغمائي، كما يروج له اليوم من تعديلات في مدونة الأسرة من جهات لا تريد لها التطوير والتجديد، بقدر ما تريد تقليص دورها، وتحجيم أثرها، أوالمطالبة بإلغائها من المنظومة التعليمية…. إذ الجمعية تدرك حجم التحديات التي تواجه الحقل الديني بالمغرب عامة ومادة التربية الإسلامية خاصة ، لذلك عقدت عدة لقاءات وملتقيات وأنشطة وطنية وجهوية ومحلية، لمتابعة مستجدات تنزيل المنهاج الجديد للمادة، ومحاولة تقويم تماته وعناصره … مسجلة ما يلي :
– تثمينها فكرة تطوير المناهج عامة وتحيينها مبدئيا، ضمانا لنجاعتها وجودتها، ومواكبتها لمستجدات العصر،
وتجاوبها مع حاجات المتعلم وظروف المجتمع وإكراهاته.
– تثمن استجابة الجهات المسؤولة لرغبة الجمعية بالإبقاء على اسم “مادة التربية الإسلامية” وعدم تغييرها إلى تربية دينية
– تنوه بإيجابيات المنهاج الحالي الذي اهتم أساسا بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدارسا، باعتباره مؤطرا ومهيمنا على دروس المداخل التي اعتبرها متكاملة في بناء مفاهيم المادة، كما اهتمامه بالحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية العطرة، واعتماد مدخل القيم في بناء المنهاج، بناء متصلا بين الأسلاك الثلاث، ومحاولة تحقيق هيمنة النص القرآني، والتركيز على المقاربة بالكفايات حيث اعتبرها نموذجا معرفيا في بناء التعلمات، وهو في ذلك يؤكد الاستمرارية في مسار متميز عرفته تدريسية المادة ولو نظريا…
لكن الجمعية تعتبر أن هذه الإيجابيات لا يمكن أن تغطي على الاختلالات الملاحظة، ومعاناة المدرسين مع المنهاج بيداغوجيا وديداكتيكيا؛ مما جعل هدفه الأساس وغاياته وبعده الفلسفي أبعد ما يكون عن القابلية للتنزيل بالشكل المعلن عنه تصورا. فما كان عليها إلا أن تقف لحظة تأمل في المنهاج، لمناقشة فلسفته ومحتواه، والإسهام في تقويمه بهدف تطويره، باعتبار الجمعية جزءا من الإصلاح، وتنشد التطوير والتجويد.
فانطلاقا من الممارسة الميدانية وقف مدرسو مادة التربية الإسلامية ومفتشوها على عدة اختلالات في التصور العام للمنهاج، تجلت في غموض فلسفته من جهة، ومدى انسجام هذه الفلسفة مع طبيعة التأليف المدرسي من جهة ثانية، مما أثر سلبا على جودة إنتاج الكتب المدرسية والأطر المرجعية ، وكذا على الاشتغال الصفي وتنزيل مقتضيات المنهاج، الشيء الذي أفرز مجموعة من الملاحظات الموضوعية، منها :
– تجاوز المنهاج لبعض مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تنص على التدريس بالوحدات والمجزوءات؛
مما جعله نشازا بين سائر المواد الدراسية، ولا يساعد المتعلم على اكتساب الكفايات العرضانية؛
– مفاهيم ومصطلحات المنهاج تحتاج تدقيقا وإعادة النظر في الصياغة، وخاصة ما تعلق بمفهوم المداخل والمقاصد
والقيم والعلاقة بين هذه المفاهيم، وما ينتابها من غموض وتداخل.
– عدم التبرير التربوي لمحذوفات المنهاج السابق؛ ( حصص الأنشطة والتطبيقات – دروس المواريث …) رغم
أهميتها، ودورها في ترسيخ مجموعة من القيم وإذكاء الفاعلية على تدريسية المادة.
– غموض المقاربة الديداكتيكية في المنهاج (غياب وثائق تربوية توضيحية مرفقة)؛
– غياب التحديدات العلائقية بين المفاهيم بشكل دقيق وبمرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تراكم من أدبيات
تربوية على مستوى المادة تربويا وبيداغوجيا
– قصور المنهاج المراجع وعدم استيفائه لمكونات المنهاج التربوي
(الوسائل- التقويم – المقاربات البيداغوجية – أشكال العمل الديداكتيكي…)؛
– عدم مراعاة خصوصية المسالك على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي (المسالك الفنية والتقنية والمهنية( ذات الحصة
الواحدة ) – ومسلكي الآداب والعلوم الإنسانية (حصتان – 3 )؛ بحيث يدرس نفس البرنامج للمسالك على اختلاف
تخصصاتها وعدد حصصها خاصة مع استحضار إكراهات التقويم وبصفة أخص في الامتحانات الإشهادية الجهوية
لمختلف الشعب والمسالك،
– إشكال التعامل مع المداخل استيعابا لفلسفتها، من حيث مفهومها ووظائفها وطرق تنزيلها، كما دلت على ذلك بعض
البحوث التربوية الميدانية، وبعض الممارسات الصفية لأساتذة المادة تخطيطا وتدبيرا وتقويما
– مقاربة التدريس بالكفايات على المستوى النظري لا زالت غامضة لدى كثير من أساتذة المادة، وخاصة مع تركيز
المنهاج على الوضعية الدامجة، مما انعكس سلبا على الممارسات الصفية الديداكتيكية.
– ظرفية الاستعجال والسرية التي طبعت صياغة المنهاج وإنتاج الكتب؛ مما أسقط العمل في الارتجال
– تراجع المنهاج عن كثير من المكتسبات والتراكمات التي عرفتها المادة وتدريسيتها؛ وعدم استحضار وثائقها التربوية
( الكتاب الابيض – مذكرات التقويم …)
– عدم فتح المجال للتشارك والنقاش والتنافس الحقيقي؛
– عدم الالتزام بإجراءات وضوابط دفتر التحملات الإطار والخاص حول إنتاج الكتب المدرسية والمصادقة عليها.
كما تسجل الجمعية إضافة إلى هذه الاختلالات ما يلاحظ من تراجع لمكانة المادة في منظومتنا التعليمية. من
مظاهره :
– محاولة إلغائها من الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي ( وقد تم التراجع)
– إلغاؤها من الامتحان الوطني للبكالوريا في المسالك المهنية بمجرد مذكرة بعدما كانت مقررة بمرسوم
– ما تتعرض له بين الفينة والأخرى من تضييق، باعتبارها مادة قيمية تجسد هوية الشعب المغربي، في سياق يُوحي
بتَوجُّه مُضْمَرٍ غايته الإلغاء الممنهج لها؛
– عدم احترام التخصص في إسناد تدريس المادة
– نقصان عدد المؤطرين والمفتشين في المادة
– شخصية المدرس ومدى تشبعه بمثل وقيم المادة ، ومدى قدرته على تنزيل المفاهيم والمضامين على واقع المتعلم ،
خاصة مع ضعف التكوين الأساس وغياب التكوين المستمر…
والجمعية إذ تعبر عن رأيها أملا في تدارك هذه الاختلالات في المحطة المقبلة من مراجعة المنهاج، خاصة وأن جلالة الملك يؤكد في توجيهاته على ضرورة مراجعة جذرية للمنهاج الدراسي ومقارباته وطرقه بقوله :
“…. ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا، وفي الطرق المتبعة في المدرسة، للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف.…
إن الأمر لا يتعلق إذن في سياق الإصلاح المنشود بتغيير البرامج أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس، لقيامه برسالته النبيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي وتفعيل الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل..”( من خطاب جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20/08/2012 )
كما أن النموذج التنموي الجديد خص مادة التربية الإسلامية بالذكر في شقه التعليمي، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور مادة التربية الإسلامية، وتطوير مناهجها وطرق تدريسها، إقرارا منه بمركزيتها في تكوين شخصية المتعلم، باعتبارها من مداخل الإصلاح القيمي في المجتمع المغربي،
ومن أجل ذلك فإن الجمعية تسجل بإيجابية فتح أوراش للاستشارة حول مراجعة المنهاج – وكان ذلك من مطالب الجمعية تنفيذا لمضمون الدستور الذي ينص على التشارك – ولكنها تريده تشاركا حقيقيا من أجل انتاج وثيقة متوافق عليها، تؤدي إلى إصلاح بيداغوجي ميداني حقيقي، من خلال منهاج قابل للأجرة والتنزيل؛ تسهل قراءته واستيعابه من طرف السادة الأساتذة؛ ويستطيع اقناع واقتناع جميع المتدخلين والمهتمين بتدريسية المادة لانخراط ذي جدوى .
ولا يمكن أن يتم ذلك في غياب تقويم ما أنجز؛ إذ الأمر يتعلق بتقويم المنهاج الحالي، فإذا كان من الضروري إخضاع برامج المادة للتطوير والتغيير والتحيين، فإن الأمر يتطلب أولا إجراء تقويمات للمناهج، وبأدوات منهجية موضوعية، للوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تغيير أو تعديل؛ من خلال قياس مدى صلاحية مداخل وعناصر ومقاربات المنهاج وواقعيتها، وإمكانية تحقيقها، وتقدير القيمة العلمية للمادة التعليمية، ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة والإشكالات الفكرية والعقدية والقيمية كتحديات مطروحة؛ مما يقدم أساسا علميا، ويعطي الشرعية لكل مراجعة وتعديل في المنهاج، ويجنبها الاستعجال والارتجال.
وعليه وفي سياق الحديث عن مراجعة المناهج الدراسية يمكن طرح التساؤلات الآتية :
– إلى أي حد يمكن تضمين القضايا الجديدة ومشكلات العصر والتحديات القيمية والعقدية ضمن المنهاج المراد مراجعته ؟
– كيف يتم التفكير في وضع خطة استراتيجية لبناء منهاج للمادة يتجاوز البعد الوعظي الصوفي إلى القدرة على بعث رسائل لتصحيح الصور النمطية المسيئة للإسلام ورسوله وحضارته، ودحض الشبهات و الافتراءات الموجهة للمسلمين؟
– إلى أي حد يمكن للمنهاج المنتظر إبراز المحطات المضيئة في الحضارة الإسلامية لترسيخ قيم الثقة في عقيدة الناشئة، وتحصينهم ضد تحديات الاستلاب والتغريب، خاصة ومنظومتنا تراهن كثيرا على ما استحدث من مسالك مهنية تسهم في التنمية المجتمعية؟
– كيف يمكن من خلال المنهاج تعزيز مكانة المادة في منظومتنا التعليمية بمراجعة ضعف الوعاء الزمني المخصص لها وهزالة معاملها في جميع الأسلاك التعليمية؟
– كيف يمكن للمنهاج ضمان التقاطعات والامتدادات وعلاقات تكامل بينه وبقية مناهج المواد الدراسية ؟
– ألا يمكن ضبط وتحديد مصفوفة جامعة مانعة، توحد المهتمين بالتربية على القيم في المناهج والبرامج
الدراسية وإنتاج الكتب المدرسية؛ حفاظا على الانسجام في التعامل التربوي والبيداغوجي على مستوى ترسيخ القيم ؟
– كيف يمكن للمنهاج من خلال أسسه وعناصره إزالة الارتباك الملاحظ في المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية؟
– كيف يمكن إغناء وتطوير منهاج المادة لتحقيق ما تغياه النموذج التنموي الجديد بما يؤكد على مرجعيتنا الدينية الإسلامية، ويعمل على تعزيز القيم الإيجابية؛ وترسيخها بشكل أكبر في واقع المجتمع المغربي؟
– إلى أي حد يمكن تجديـد المناهج، وإجـراء تحديـث عميـق لبرامجهـا ومقارباتهـا البيداغوجيـة للانخـراط كليـا فـي القـرن الواحـد والعشـرين. كما توصي به لجنة النموذج التنموي الجديد ؟
– ألا يمكن الانتقال من مقاربة المحتويات والمكونات والمداخل التي كشفت عن محدوديتها في تفعيل مدخل الكفايات، إلى مقاربة تعتمد مشاريع تعليمية – تعلمية من خلال إعادة هيكلة مفردات ومضامين مادة التربية الإسلامية في شكل إشكالات ومشاريع تعلمية متمحورة حول حاجات المتعلم الدينية والفكرية الحضارية الضرورية، واهتماماته وقضاياه المعيشة في تقاطعها وامتدادها مع مختلف المواد الدراسية؟
– وأخيرا إذا كان المطلوب من التربية الإسلامية أن تتجاوز تعليم المتعلم الضروري من الدين إلى مواجهة التحديات المشوشة على عقيدته وقيمه وتشبثه بثوابته ، فكيف يمكن وضع مستويات معيارية يتم في ضوئها مراجعة وتطوير المنهاج الدراسى وتقويمه؛ بما يعمل على ضبط مداخله وتجويد مخرجاته؟
انطلاقا من هذه التساؤلات الإشكالية كان لا بد من التفكير الفردي والجماعي والمؤسساتي في كيفية إغناء وترسيخ قيم التربية الإسلامية التي نعتبرها أساسا أخلاقيا وسلوكيا ربانيا لكل تربية منسجمة مع روح شريعتنا الغراء، المتميزة بخصائصها الربانية ومقاصدها الروحية والتنموية … فالأمر يدعو الى إثارة الانتباه إلى أن مادة التربية الإسلامية ليست مادة دراسية فحسب، تنتهي مضامينها وقيمها ومعارفها وأنشطتها بانتهاء مناهجها وحصصها وامتحاناتها، ليست مادة أساتذة التربية الإسلامية وأطرها وجمعيتهم فحسب؛ بل هي مادة كل المغاربة بما تحمله من خصوصية هوياتية، تحيل عليها كل الوثائق والمشاريع الإصلاحية في غاياتها ومقاصدها، بهدف بناء إنسان التنمية المتشبث بثوابته الدينية والوطنية.
مرة أخرى شكرا لكم / والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ذ- محمد احساين