أثار عزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تغيير تسمية مادة ”التربية الإسلامية” بـ ”التربية الدينية” ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2016 -2017 حفيظة القوى الإسلامية بالمغرب، والتي رأت أن هذا التغيير يهدف إلى التقليل من شأن الدرس الإسلامي داخل مناهج التعليم.
وفي المقابل، ترى الأطراف المنادية بـ ”تحديث التعليم”، أن مجرد تغيير الاسم لا يُلبي مطالبهم الداعية إلى مناهج دراسية تتساير مع روح العصر الذي يغلب عليه طابع الحداثة.
عصيد.. التسمية والمضامين
بالنسبة للباحث والناشط الحقوقي أحمد عصيد، الذي اعتبر أن تغيير التسمية من ”التربية الإسلامية” إلى ”التربية الدينية”، لا يكفي للبرهنة على وجود تغيير إيجابي في مناهج التعليم بالمغرب.
وأضاف عصيد، أن المطلوب هو “البث أولا في المضامين الجديدة التي تعتزم وزارة بلمختار إدخالها في مادة الإسلاميات، كي يتضح مدى مطابقتها للتسمية أم لا، لأنه قد تكون التسمية مجرد شعار خارجي يخفي أشياء تتعارض معه تعارضاً تاماً”.
وشدد الباحث نفسه على أن الانتقال من ”التربية الإسلامية” إلى ”التربية الدينية”، معناه أن المسؤولين بدؤوا يدركون مخاطر درس التربية الإسلامية القديم، الذي كان يؤدي إلى إغلاق التلميذ داخل فضاء خصوصي ضيق باعتباره عضواً في جماعة مغلقة هي ”جماعة المسلمين، التي لا تتأثر لا بالتحولات ولا بالحضارات والثقافات”.
وقال عصيد إن التربية الإسلامية كانت مضادة لالتزامات الدولة، وكانت مضادة أيضا لاتجاه التاريخ، وللدولة الحديثة ومفهوم القانون والمواطنة، مشيراً إلى أن هذه المادة كانت تهدف أساساً إلى ” ضرب هذه المفاهيم، لأن الدرس الإسلامي القديم كان يركز على انتماء التلميذ للأمة وليس للوطن”.
الأحمر.. نستغرب لهذا التغيير
إذا كان الباحث والمفكر أحمد عصيد يرى أن تغيير الاسم ” لا يكفي”، فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية استغربت إقدام وزارة التربية الوطنية على هذا التغيير.
وأكد عبد السلام الأحمر عضو مكتب الجمعية في تصريح لـ ”كشك”، أن جمعيتهم تلقت باستغراب شديد ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، والحديث عن كتب مادة “التربية الدينية” بدل كتب مادة “التربية الإسلامية” في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن أي تغيير تجريه وزارة بلمختار في مناهج التربية الإسلامية، لا يجب أن يتم دون العودة إلى بقية من يهمهم الأمر في هذا الشأن، من أساتذة وجمعيات، وباقي فعاليات المجتمع المغربي.
وحول ما إذا كان هذا الإجراء المراد منه أن يشمل باقي مكونات المجتمع المغربي غير الإسلامية، أوضح الأحمر أن تغيير ”التربية الاسلامية” إلى ”التربية الدينية” لا يصح، على اعتبار أن الأغلبية العظمى من المغاربة من المسلمين.