ذ. عبد الحق لمهى
نصت مذكرات التقويم التربوي في مادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي تحديدا، على أساليب المراقبة المستمرة حيث قسمتها الى فروض كتابية محروسة بمعدل فرضيين كتابين في كل دورة، تشمل هذه الفروض المداخل الخمسة المعروفة وهي: ” التزكية ، الاقتداء، الاستجابة، القسط ، الحكمة” بالإضافة إلى دراسة المؤلفات لمسلك العلوم الإنسانية للثانية من سلك الباكالوريا.
القسم الآخر من أساليب المراقبة يشمل مشاركة المتعلمين داخل الفصل ومراقبة دفاترهم، إعداد الأنشطة والمشاريع الفردية والجماعية وتنفيذها، الإسهام الإيجابي في إنجاز مختلف أنواع الأنشطة ” ندوات، ورشات، بحوث،…” وكذا تقويم اهتمام المتعلم بالواجبات المنزلية ، والوثائق التربوية، والانضباط.
ويستهدف هذا القسم الأخير من أساليب التقويم مهارات أساسية وهي: القدرة على التنظيم، التفاعل، الانسجام، المبادرة، الابداع، الاتقان…
كما حددت المذكرة السالفة الذكر طريقة حساب المعدل الدوري للمراقبة ، ضوابط الفروض الكتابية، وكذا الامتحانات الموحدة من حيث : مكوناتها وتنظيمها، ضوابطها ومواصفاتها، التتبع والاستثمار.
ما يهمنا من هذا المقال هو الحديث عن مراقبة الأنشطة المندمجة وسبل تنزيلها صفيا، لاشك أن المذكرة وضعت جملة من القواعد العامة المؤطرة لهذا النوع من التقويم ، ويبقى الاجتهاد في تنزيلها مهمة المدرس فهو المسؤول عن تقدير الجزاءات للمتعلمين ، وحتى تتسم هذا العملية بقدر من النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية وتكون معبرة حقيقة عن مستوى المتعلمين، لا بد من وضع شبكة إجرائية للتتبع الدوري تشمل مثلا خانات ثلاث : الأولى تتضمن المشاركة الصفية واللاصفية داخل المؤسسة ، الثانية تشمل القيام بالأعمال والواجبات وإنجاز المشاريع ، والثالثة يندرج ضمنها ما يتعلق بالانضباط داخل الفصل والفضاء المدرسي من احترام وتقدير للمدرس والوسط المدرسي وكذا مدى حرصه على حضور الحصص الدراسية .
وحتى يكون هناك تقديرات معبرة في آخر الدورة يحرص المدرس على تقييم مؤشرات تلك الخانات الثلاثة مرتبا تلك التقديرات إلى ثلاث مراتب من مراتب المتعلمين وعلى ضوء ذلك يتم تقدير النقطة العددية الممنوحة .
إن من شأن وضع هذه المؤشرات والتقديرات وفق معايير محددة سلفا، ضمان نزاهة وشفافية في تقدير النتائج المستحقة لكل متعلم على حدة. وفي حال اعتماد معيار واحد من المعايير السابقة من خلاله يتم تحديد النقطة العددية فذلك لا شك لا يضمن تكافؤا، ومن شأن عدم وضع تلك القواعد واعتمادها في الممارسة التربوية وإحلال المزاجية في التقدير الجزائي أن يضر بمصلحة بعض المتعلمين على حساب بعض، وعدم إفراز نتائج حقيقية نسبيا، تجعل المتعلم أكثر اقتناعا بمدرسة النزاهة والديموقراطية باعتبار المدرسة فضاء للتربية على هذه القيم.