حول مهارة استخراج الحكم الشرعي في درس التربية الإسلامية

بقلم /,ذ. عبد الحق لمهى

تعتبر مهارة استخراج الأحكام الشرعية من المهارات الأساسية في تدريسية مادة التربية الإسلامية كما نصت على ذلك الوثائق التربوية للمادة.¹ .ومعلوم أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة كما هي عند جمهور العلماء، الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح.^[2]

وعند النظر في تدريس هذه الأحكام في سياقها المدرسي التعليمي في سلكي الإعدادي والتأهيلي لمادة التربية الإسلامية يجد أهل الاختصاص من المدرسين والمدرسات، أن التركيز يكون في الغالب على حكمين اثنين هما الواجب والمحترم، مع التنبيه أحيانا على الأحكام الأخرى من مندوب ومكروه ومباح.

 ولعل مما يساعد على تحديد الحكم الشرعي (الواجب والمحرم)، المستفاد من النص الشرعي، الاعتماد على ما يلي:

1ـ التمكن من تعريف الواجب والمحرم:

ـ تعريف الواجب: يعرف الواجب بأنه:

“ما دل دليل شرعي على لزوم فعله للمكلف.

ـ أو: هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم واللزوم.

ـ ويقال أيضا: هو ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب.”^[3]

ـ تعريف المحرم: ويعرف المحرم بأنه:

“يطلق الحرام، والمحرم والمحظور بمعنى واحد في اصطلاح الأصوليين. قال أبو حامد: ” وإذا عرفت الواجب، فالمحظور في مقابلته، ولا يخفى حدّه”.

وعلى هذا يقال في تعريف المحرم: هو ما دل دليل شرعي على لزوم تركه.

أو هو ما أمر الشرع باجتنابه ـ أو ما نهى عن فعله ـ على سبيل الحتم واللزوم.

ويقال أيضا: هو ما في فعله عقاب، وفي تركه ثواب.”^[4]

2ـ معرفة بعض مسائل الأمر والنهي:

نظرا للارتباط الحاصل بين الحكم الشرعي التكليفي ومسائل الأمر والنهي، جاء في المختصر الأصولي: ” من المعلوم أن أهم أحكام الشريعة أمر ونهي، وأكثر أحكامها تأتي من الأمر والنهي.”^[5]

في هذه المسائل تفريعات كثيرة، من أهمها في هذا السياق أمران اثنان هما:

أـ بعض مسائل الأمر:

• “الألفاظ والصيغ المعبر بها عن الأمر، وهي:

ـ الصيغة الأولى هي صيغة (افعل) وما يتصرف منها: في حال التأنيث والتثنية والجمع، وهي الصيغة الأمرية الأكثر ورودا في الكتاب والسنة.

ـ الصيغة الثانية: صيغة فعل المضارع المقترن بلام الأمر.

الصيغة الثالثة: مادة (أ م ر) أي مادة الأمر ومشتقاتها.

ـ الصيغة الرابعة من صيغ الأمر: الجملة الخبرية.”^[6]

ب ـ بعض مسائل النهي:

وفيه تركيز على الألفاظ والصيغ المعبرة عن النهي، وهي:

• ” الصيغة الرئيسية للنهي هي صيغة (لا تفعل) وما يتصرف منها: تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ( أي المضارع المقترن بلا الناهية).

ـ استعمال مادة (نهى).

ـ الأمر بالاجتناب، أو بعدم فعل الشيء، أو عدم قربانه.

ـ التحذير من الفعل.

ـ النفي المراد به النهي (الجملة الخبرية المنفية).”^[7]

من القواعد التي يمكن استحضارها أثناء التعامل مع مهارة استخراج الأحكام الشرعية، ما تقرر من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يعارضه ” والراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه، كما قال أهل العلم. والله أعلم”.^[8]

وبناء عليه، ولما كانت السور المقررة تتضمن القصص القرآني الذي يحكي شرع من قبلنا، أمكن القول بأن في ذلك القصص أحكاما شرعية يكون من المفيد الانتباه لها.

وهناك مسألة غاية في الأهمية، قريبة من موضوع المهارة محور هذا المقال، يكون من المفيد الانتباه إليها وهي أن هناك قولا مفاده أن القرآن الكريم كله أحكام شرعية. هذا القول يمكن أن تنبني عليه أمور منها أن السور المقررة دراسيا لا تخرج أن تكون آياتها كلها أحكاما شرعية. فهذا مسلك مهم في سياق تمهير المتعلمين على استخراج الأحكام الشرعية.

إذا سلمت هذه الإشارات من منازع، وكان القصد تجويد العملية التعليمية التعلمية، صار من المفيد العمل على تمليك المتعلمين فحوى ما تقدم ذكره في المقال، بغية تمهيرهم على كيفية التعامل مع مهارة استخراج الأحكام الشرعية وفق ما تقرر من القواعد السالفة الذكر، على أمل الإسهام في تحقيق مدرسة النجاح وتكوين شخصية المتعلم..

______________________________________

^[1] ـ من الوثائق التربوية التي نصت على هذه المهارة، وثيقة “الإطار المرجعي للامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى من سلك الباكالوريا لاختبار مادة التربية الإسلامية ـ 2016ـ جميع الشعب “.

^[2] ـ انظر كتاب ـ الأعمال الكاملة ـ المختصر الأصولي، أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1440ه/2019م.

^[3] ـ المختصر الأصولي، مرجع سابق، ص 51.

^[4] ـ المختصر الأصولي، مرجع سابق، ص 59

^[5] ـ نفسه، ص197

^[6] ـ نفسه، ص 200ـ 202، وفيه تفاصيل مهمة يرجع إليها لمزيد بيان للصيغ التي بها يعرف الأمر.

^[7] ـ المختصر الأصولي، مرجع سابق، ص207ـ 209، وفيه تفاصيل مهمة يرجع إليها لمزيد بيان للصيغ التي بها يعرف النهي .

^[8] ـ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/62554/%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%A7 ـ زيارة الموقع بتاريخ: 01/10/2023.