بلاغ عن أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين

بلاغ عن أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين

     بعد تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين من طرف جلالة الملك محمد السادس ترأس السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الدورة العادية الأولى للمجلس المنعقدة يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 يوليوز 2014، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، للتداول في مشروع النظام الداخلي، ولانتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة، ولتقديم المحاور الأساسية لمشروع التقرير التحليلي ل “تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و 2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات “. 

      وقد أسفرت المناقشات والمداولات التي ميزت أشغال الجمعية العامة للمجلس، في مختلف الجلسات التي عقدتها خلال هذه الدورة، عن النتائج الآتية:

1. المصادقة المبدئية على النظام الداخلي، مع تخويل المكتب صلاحية إدراج التعديلات المقترحة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، بالاستناد إلى التقرير التركيبي عن نتائج مداولاتهم، في الصيغة النهائية لهذا المشروع؛

2. انتخاب الجمعية العامة للأعضاء التسعة الممثلين للفئات الثلاث المشكلة لتركيبة المجلس طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بهذا المجلس؛

3. تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها. ويتعلق الأمر باللجان الست التالية:

v           اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية

v           اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين

v           اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية

v           اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير

v           اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار

v          اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها.

4. تقديم المحاور الأساسية لمشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و 2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات “.

ومعلوم أن هذا التقرير الذي اعتمد منهجية علمية قوامها المعطيات الإحصائية، والبحث الميداني والدراسات، والآراء المنبثقة عن جلسات الاستماع للفاعلين، يتضمن تقييما لمسار تطبيق دعامات الميثاق، ولاسيما في مجالات تعميم التعليم وتعبئة الموارد، وأداء المنظومة التربوية وحكامتها، مع خلاصة عامة حول المكتسبات والمعيقات وتحديات المستقبل.

وسيكون هذا المشروع موضوع دراسة معمقة من طرف الجمعية العامة للمجلس خلال الدورة العادية الثانية المزمع عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل.