قصيدة في شأن كتاب” أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي “
للقاضي ذ : محمد الطاهر زيدون
متع الطرف في رياض رياض وتفيأ ظلال تلك الغياض (1)
واستمع للهزار يسجع يتلو سورا في محرابه الفرياض ( 2)
وتنسم عبق الأريج تهادى عبر أزهار مائسات خياض ( 3)
واستنر بالشموع مدت ظلالا لحروف، سوادا فوق بياض
نسجت حلة النهار من الليل على عكس الاستنتاج الرياضي
وتجاذب بواكير الفقه يساقط جناها زوجين اثنين قياض ( 4)
وارتشف أكؤس القضاء والإفتاء دهـــــــاقا من مـــنبع فــــياض
وانتجع راجحا ومشهورا والجاري عملا منذ مالك لعــــــــــياض
واقتنص نافر الشوارد وافتك بلا موعد ودون ارتياض
زفها رائد يختاض تعاشيب التراث اللفاء أي احتياض
يتقصى فقه القضا والمحاماة قصارى التقصي في استرياض ( 5)
كيما يثري بالسهل الممتنع العذب فضافن لا مطروق الحياض
فاحمدن للسارين سراه يعاطيك جنى الجنتين غضا ( رياض)
آية في الإبداع تاجا على رأس عروس تميس بين الرياض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــــ جمع غيضة: وهي مجتمع الشجر .
2 ـــ الفرياض: الواسع .
3 ـــ خياض: بليلة.
4 ـــ قياض: سواء.
5 ـــ استرياض: شمول وإحاطة.
لو كان للعلامة محمد رياض هذا الكتاب وحده لكان كافيا في أن تستقبله الأمة الإسلامية بالترحيب والدراسة والاهتمام، والكتاب جاء بعد دليل الثقافة الإسلامية 1991، والمدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية 91/ 93، وغيرها من الكتب. وقد أولى العلامة محمد رياض الفتوى أهمية كبرى، ومنزلة عظمى كما جاءت في الشريعة الإسلامية؛ إذ المفتي مبلغ عن الله عز وجل، وموقع عنه؛ لذلك أولاها العلماء عناية خاصة حيث أفردوها قديما وحديثا بالتأليف، ويعتبر هذا المؤلف المعاصر من بين أهم المؤلفات في الباب
والكتاب دراسة شاملة لتاريخ الفتوى في عهود الإسلام الأولى، مبينة لأهمية الفتوى وأركانها، وضوابطها في المذهب المالكي، وموضحة دور هذا المذهب في الفتوى، وكيفية انتشاره، وتطوره، ومصادره، وأدلته العامة والخاصة، ومناهج علمائه في الفتوى.
وقد جعل المؤلف الفتوى والقضاء شيئين متلازمين، بالرغم من أن بينهما بعض الفروق.
قال في مقدمته:
فالفتوى والقضاء أمران متلازمان، وهما في دائرة الأحكام صنوان، وإذا كانت هناك فروق بين القضاء فإنها لا تغض عن مقام الالتقاء بينهما، فهما يسيران جنبا إلى جنب؛ إذ هما مبنيان على المشاورة والمذاكرة، وتقليب أوجه النظر والتأني، وكلها سمات تلتقي فيها الفتوى والقضاء، ولذلك فإن كان بحثنا لأحكام الفتوى قد سار على نسق واحد، فإنه لا مانع من الأخذ بتلك الأحكام والأصول في دائرة القضاء، وخاصة في آداب الفتوى والأدلة المفتى بها سواء كان القاضي مجتهدا داخل المذهب، أو مراعيا ما هو مقيد به من الحكم بالراجح، أو المشهور، أو ما جر به العمل. وسيجد الناظر في هذا الكتاب بيان كل ذلك وتأصيله. كما يلتقي المفتي والقاضي في الرجوع إلى الكتب المفتى بها من أجل الاسترشاد ومعرفة الحكم واجب التطبيق في النازلة “.
والكتاب أصله أطروحة علمية نال بها المؤلف دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية بدار الحديث الحسنية بالرباط سنة 1994م.
وقد طبع الكتاب بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى: سنة 1996م، والطبعة الرابعة:1431هـ- 2010م. عدد صفحاته: 629 صفحة.
وقد اختار الموضوع نظرا لأهمية الفتوى وفوائدها المتعددة، كما أراد الإسهام في هذا الباب بالتنبيه إلى ضوابطها، وأحكامها، حتى لا يقع في حماها من ليس أهلا لها.
ولم يرد تناول الموضوع في حقبة معينة من الزمن لأن من يدرس ذلك، لابد أن يتطرق إلى أحكام الفتوى، وضوابطها بصورة أخرى.
ففضل البحث في موضوع الفتوى في حد ذاته اعتمد فيه المنهج التالي: كما بحثها الأصوليون، والفقهاء عامة مبينا مكانة الفتوى في الدين، ودروها في حياة المسلمين.
ومن أجل هذه الغاية المحمودة تقدم باقتراحات واستنتاجات لم تمنعه منها هيبة المذهب المالكي في هذا المجال.
وقد قيد لدراسته في دائرة المذهب المالكي لأسباب منها:
ـ أن المذهب المالكي مذهب قائم على أصول الشريعة الغراء، ومنبثق منها.
ـ أن لعلماء هذا المذهب من التأصيل والضوابط لموضوع الفتوى، وعلى رأس هؤلاء العلماء إمام المذهب، الجهبذ المبجل مالك بن أنس، وهذا ما شجعه للمضي في البحث فيه.
ـأن هذا المذهب هو المعمول به في المغرب منذ قرون طويلة، فقد نما وترعرع بقيام دولة الأدارسة، واستمر إلى الآن.
ـدراسة الفتوى بناء على أصول وفروع هذا المذهب مما يبعث على فتح باب الاجتهاد المذهبي فيه، ويساعد على الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة، ولكن بقلب مفتوح، وعقل مرجح، وذهن متفهم، وكل ذلك يتطلب العلم الواسع، والاطلاع الشامل، ومراجعة المظان باستمرار.
والعلامة لم يمنعه انتماؤه للمذهب واختياره، الاستفادة من المذاهب الأخرى، وخاصة ما يتعلق بالأحكام العامة.