كتبه /ذ. عبد الحق لمهى
في مستهل الحديث، عرف العالم منذ 2019 جائحة واسعة، عرفت بكوفيد 19، كانت لها أثار سلبية كثيرة على مختلف مجالات الحياة الإنسانية، ومن تلك المجالات التي تضررت هي الأخرى، مجال التربية والتعليم، ممثلا في مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي.
ويعد المغرب من البلدان التي ارخت عليه الجائحة بظلالها في مجال التربية والتعليم، حيث توقفت الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي والعالي، وتم اللجوء إلى التعليم عن بعد حلا مؤقتا إلى حين مرور الجائحة وانتهاءها. وبعدها ـ ومع استمرار حالة الطوارئ الصحية ـ تم العمل بخيارات تربوية متنوعة منها التعليم بالتناوب، عن بعد، كلما اقتضت الضرورة ذلك بحسب تطورات الوضع الصحي لكل منطقة على حده.
ومما لاشك فيه ومن أجل استدراك ما فات من الحصص الدراسية والتأخر في انجاز المقررات الدرسية خاصة سنة 2019. عملت الوزارة على إقرار أسابيع للتقويم التشخيصي والدعم بغية إتمام المقررات الدراسية.
وأيا كانت الوسائل التربوية التي عمل بها من أجل تأمين سير الدارسة في ظل الجائحة إلا أن أثارها النفسية والاجتماعية لا زالت قائمة ما دامت الجائحة مستمرة، مما يجعلنا نطرح سؤال حول طبيعة التقويم الذي يمكن إنجازه.
جدير بالذكر أننا لن نفصل القول في مفهوم التقويم التربوي وآلياته وغير ذلك من المواضيع المرتبطة به، فهذا أمر لم يعد خاف على أحد من الفاعليين التربويين، كما أن هذا الموضوع مؤطر بمذكرات وزارية منظمة للعمل به في كل سلك ومادة على السواء.
وعليه، واستحضارا للظروف السالفة الذكر نرى من المفيد جدا، لنجاح شير العملية التعليمية التعلمية، العمل بما يلي:
ـ اعتماد المرونة اللازمة والممكنة في ظل هذه الأوضاع الصحية، ولتحقيق هذا الامر يمكن فتح نقاش تربوي موسع من خلال الأجهزة التربوية للمؤسسات التعلمية (مجلس التدبير، المجلس التربوي، مجالس الأقسام، المجالس التعليمية،) واتخاذ ما يلزم من القرارات التربوية المحلية بخصوص تقويم المتعلمين ووضع الجزاءات النهائية لكل أسدوس دراسي في احترام تام لروح التشريع التربوي المدرسي.
ـ مراعاة وضعية حالة الطوارئ أثناء صياغة مقترحات الامتحانات الإشهادية وكذا فروض المراقبة المستمرة بما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلم، ويضمن تحقيق مردودية أفضل في وصعبة عامة أقل ما يقال عنها أنها غير مستقرة وغير واضحة الأفق.
ومن المفيد جدا الإشارة الى ان التشريع الإسلامي الذي يمتح منه التشريع التربوي، فيه ما يسمى بالعزائم والتي يكون العمل بها في الأحوال العادية بينما هناك الرخص التي شرعت رفعا للحرج والمشقة للناس، فإذا صح وأمكن العمل بهذه المقتضيات الشرعية وتوظيف مقاصدها في هذه الظروف لكان في ذلك نوع تخفيف على الناس ولو مؤقتا.
وأخيرا، لقد حاول المقال لفت الانتباه أو قل التذكير بأهمية مدارسة وضعية التقويم التربوي للمتعلمين في زمن الجائحة.