بقلم / عبد الحق لمهى
نصت المذكرات التربوية المنظمة لمادة التربية الإسلامية، على المراقبة المستمرة وبينت أساليبها…” وتشمل المراقبة المستمرة الفروض الكتابية المحروسة ومختلف أنشطة المتعلمين من أعمال وإنجازات وأشغال تطبيقية وغيرها أثناء العملية التعليمية التعلمية سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه”.
وما يهمنا في هذا المقال هو قسم الأنشطة المندمجة تحديدا، على أن هذه المذكرات فصلت في الفروض الكتابية وما يتعلق بها من قواعد وضوابط تنظمها.
تناولت الوثائق التربوية الأنشطة وعبرت عنها بتعابير مختلفة تبين المقصود منها، ومن ذلك:
” تتكون باقي أساليب المراقبة المستمرة من:
ـ تقويم مشاركة المتعلمين داخل الفصل الدراسي، ومراقبة دفاترهم.
ـ إعداد الأنشطة والمشاريع الفردية والجماعية وتنفيذها.
ـ الإسهام الإيجابي في انجاز مختلف أنواع الأنشطة (ندوات، ورشات، بحوث…)
ـ تكوين ملفات فردية وجماعية (تقارير الأنشطة، ونتائج الأعمال الفردية والجماعية…)”
ـ ” المشاركة الفعالة (يراعى توظيف آداب التواصل وقيمه).”
انطلاقا مما سبق يتضح أن المذكرات رسمت معالم ووضعت قواعد ناظمة وضابطة للتعامل مع نقطة الأنشطة المندمجة.
ولا شك في أن هذه المذكرات تعد موجهة للممارسة المهنية التربوية، فيكون من المفيد استحضار هذه الضوابط أثناء العملية التعليمية التعلمية وخاصة التقويم وتقدير الجزاءات.
إن من شأن إهمال هذه المقتضيات التربوية، عدم تحقيق التكافؤ والمساوات بين المتعلمين وذلك للاعتبارات التالية:
ـ تقويم مشاركة المتعلمين داخل الفصل الدراسي، إذ وقع إعمال هذا الضابط في تقدير الجزاء لا شك أنه لن يكون محققا للمساوة، ذلك أنه سينتج عن ذلك تقدير جزاءات جيدة في حق المتعلمين المشاركين بشكل جيد داخل الفصل الدراسي، وبالتالي سيكون الفارق في النتيجة كبيرا بين المتعلمين.
ـ مراقبة الدفاتر وجعلها معيارا في تحديد الجزاء: واضح أن اعماله معيارا وحيد فيه إجحاف في حق متعلمين آخرين أمثال من وهبوا قوة المشاركة داخل الفصل، وعليه لن يتحقق الإنصاف بينهم.
ـ المشاركة في أنشطة خارج القسم داخل المؤسسة: لا يخفى على أحد من الفاعليين التربويين أهمية الأنشطة الموازية في تكوين شخصية المتعلم والارتقاء بمستوى التعلم لديه، وفي حالة إعمال هذا المعيار سيكون محفزا على حسن المشاركة في تنشيط الحياة المدرسية. وبضدها تعرف الأشياء ففي حال ما نعتمد هذا المعيار في التقييم للمتعلم بدون شك لن يكون هناك حافز للمشاركة في مثل هذه الأنشطة من جهة، وبالتالي تعميق مستوى التعثر الدراسي، ومنه فالأخذ بهذا المعيار مهم جدا في العملية التربوية.
ـ مراعاة آداب التواصل وقيمه: لا شك أن القيم مسالة والتربية عليها ضرورية في صناعة الأجيال، ومراعاتهم في تقدير الجزاء مسالة بالغة الأهمية، ولكن في حالة اعمال هذا المعيار وحيدا لا شك في ذلك ضرب لمبدأ التكافؤ ذلك أن من المتعلمين أحيانا من ليست له إلا هذه داخل الفصل، أما غيرها من الأعمال والواجبات فلا تكاد تجد لها حضورا في مساره الدراسي ، ولكن بجانب هذا النوع من المتعلمين هناك آخرون يتمتعون بقدرات وذكاء في المشاركة داخل الفصل، على الرغم مما يلاحظ عليهم من الهنات الأخلاقية التي ينبغي استحضارها أثناء التقدير، وحينما نغفل هذا المعيارـ معيار القيم ـ لا خلاف في حصول ضرر لمتعلم على حساب آخر .
تلك بعض الاعتبارات التي رأيت الحاجة إلى استحضارها أثناء العملية التربوية تحقيقا للمدرسة تكافؤ الفرص.
وأخيرا، إن الاقتراب من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الممارسة التربوية التعليمية التعلمية يقتضي الاخذ بعين الاعتبارات تلك الضوابط الموجهة للتنقيط على الأنشطة المندمجة. وأي استبعاد لها سيؤدي في نظري إلى اللاتكافؤ واللامساواة بين المتعلمين.
بقلم: ذ. عبد الحق لمهى.
الهوامش: