درس في فضيلة الإعتذار من مقدمي برنامج ديكريبطاج حول ما أثير فيه عن مادة التربية الإسلامية

Ampei/منقول

خصص برنامج “ديكريبطاج” الذي يبث على أثير إذاعة MFM حيزا كبيرا من حلقته الأخيرة، للاعتذار  للرأي العام الوطني حول الجدل الذي أثير حول مقررات التربية الإسلامية، “وتنقيص” بعض ضيوف البرنامج من البرامج التربوية لمادة التربية الإسلامية.
لحسن حداد الوزير السابق وفي تدخل هاتفي اعتذر للجمهور، وقال “ليس المقصود هو الإساءة إلى التربية الإسلامية ولا للإخوان أساتذة التربية الإسلامية، وإن بدا لهم الأمر إساءة فإننا نعتذر ونسحب ما قلناه”.
ومن جانبه، اعتذر مسير البرنامج، قائلا “أحيانا حينما نتكلم تخوننا الكلمات، عثرة لسان نطق بها الصديق عزيز دودة حين صدرت منه لفظة خزعبلات، أنا أعتذر عنها يمكن أنها كلمة قوية تقاسو بها بعض الاخوان..”.
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي السابق، وأستاذ التربية الإسلامية، إنه بغض النظر عن التفاصيل ومحاولة تسييس الموضوع مرة أخرى في مقدمة البرنامج دونما فائدة، “أسجل بإيجابية كأستاذ للتربية الاسلامية اعتذار مسير البرنامج في حلقة يوم الخميس، وحسن اختياره في الرجوع إلى أهل الاختصاص باستضافة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة المعروف بصراحته وغيرته وحكمته المعهودة، والذي وضح للجميع أوجه الخطأ والزلل في مناقشة الموضوع، سواء من حيث واجب الاحتياط عند الخوض في قضايا الدين وإحالة ذلك إلى أهل الاختصاص، أو خطورة الطعن في الأحاديث الشريفة دون تثبت واطلاع، أو انتقاص من أهل هذا الشأن من فقهاء وأطر وأساتذة.

      كما أشاد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالاعتذارات والتوضيحات الفردية لكل عضو من أعضاء فريق البرنامج الذين كانوا حاضرين في حلقة 4 شتنبر، معتبرا أن التوجه إلى العلماء ومفتشي وأساتذة المادة وسائر الفاعلين التربوين، فضيلة تحسب للقائمين على البرنامج، وتدل مرة على أن المغاربة يختلفون ولكنهم لا يتنازعون فيفشلون وتذهب ريحهم.
واعتبر الصمدي، أن التأكيد مرة أخرى في حلقة يوم الخميس، على مطلب إسناد مراجعة مناهج إعداد مناهج التربية الإسلامية والمصادقة على كتبها المدرسية إلى لجنة مختصة تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، يدل على نقص في التحضير للبرنامج ونقص كبير في المعلومات، مؤكدا أن هذه الفكرة لم تعد مطلبا بل هو واقع الحال منذ سنة 2003 حيث قامت بهذه المهمة لجنة مختلطة كان هو من ضمنها، ومكونة من أعضاء ممثلين عن المجلس العلمي الأعلى بما في ذلك رئيس المجلس نفسه، وخبراء المادة وممثلين عن النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي والفني ( 83 عضو ) عينهم الوزير الأسبق عبد الله ساعف لخبرتهم في بناء المناهج التعليمية، وينتمون الى حساسيات فكرية وسياسية مختلفة تجسد غنى بلدنا وقدرته على الحوار الجاد وتدبير الاختلاف في الملفات الكبرى للوصول إلى بناء المشاريع الوطنية بتوافق وطني متميز.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه في سنة 2016 وبتوجيهات من جلالة الملك، تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من المجلس العلمي الأعلى وخبراء المادة لتجديد مناهج مادة التربية الإسلامية والمصادقة على كتبها المدرسية، مضيفا أنه لم يكن عضوا فيها بعد ما عينه جلالة الملك عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولفت إلى أن البرامج المعمول بها لحد الساعة تخضعها هذه اللجنة المختصة على الدوام للمراجعة والتحيين والمراقبة علميا وبيداغوجيا، مبينا أن ما ذكر في البرنامج من موضوعات ومعلومات في سياق نقد مضمون ما يدرس للتلاميذ “لا علاقة لها نهائيا بالواقع ويدل على عدم اطلاع ونقص في المعلومات والمعطيات (فالبرامج والمناهج الدراسية لا تعجن !!!!)”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه كان بإمكان أعضاء البرنامج الرجوع إلى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وزارة التربية الوطنية لمدهم بأسماء أعضاء اللجنة، وإحضار خبير في المادة وعضو من المجلس العلمي الأعلى إلى البلاطو لمناقشة الموضوع والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدا أنه “سيتعلمون منهم الشيء الكثير وسيجنبونهم سوء الفهم والأخطاء التي كان الجميع في غنى عنها خاصة في سياق دخول مدرسي متعدد الصعوبات والإكراهات”.
وأردف في هذا الصدد، “أتمنى أن يكون ما وقع درسا منهجيا للجميع في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والشائكة في وسائل الإعلام والتي تتطلب الدقة والاحترافية والتحضير الجيد قبل الخروج إلى الرأي العام”.
واستطرد “فحرصنا جميعا على حرية التعبير والنقاش المسؤول المؤطر بالمعلومة الصحيحة وبقواعد الحوار وقبول الاختلاف، لا يوازيه في الأهمية إلا حرصنا الشديد على صيانة لحمة بلدنا وترسيخ ثوابته