اسفي/ ampei
اختتاما لأشغال اجتماع مكتبها الوطني المنعقد بأسفي يوم الأحد 29 محرم 1441 موافق 29 شتنبر 2019 عبرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في بيان لها عن أسفها لما آلت إليه الأمور بخصوص الإقصاء الممنهج والمتعمد للغة العربٌية، وٌعن موقفها الرافض لما سمًي بالتناوب اللغوي الذي ٌلفه لبس وغموض وارتجالٌة . ودعت إلى الحفاظ على مكتسبات مادة التربية الإسلامية واستكمال حاجياتها ،مع ضرورة تغعيل التوصيات والقرارات الخاصة بالتعليم الأصيل الجديد بمختلف أسلاكه. وفيما يلي نص البيان كاملا.:
بــيـــــــــان
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اجتماعه العادي يوم الأحد 29 محرم 1441هـ، الموافق 29/09/2019م، بمدينة آسفي وتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فاستعرض مجمل القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا عامة، وبواقع مادة التربية الإسلامية خاصة، مستحضرا الخطوط العريضة للقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين 17-51
كما وقف على الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني السادس للجمعية؛ والذي سينعقد بمدينة آسفي بتاريخ 3و4 نونبر2019، مثمنا الجهود التي تبذل من مختلف أطر المادة في التدريس والتكوين والتأطير، مؤكدا على الدور الفاعل للجمعيات المهنية التربوية الشريكة في سبيل الرقي بمنظومة التربية والتكوين في بلادنا. ويعلن للرأي العام ما يلي:
تثمينه عددا من المقتضيات الإيجابية والجيدة التي تضمّنها القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية، ويدعو إلى حسن التفعيل والتنزيل من خلال
توسيع المشورة والانفتاح على الفاعلين التربويين وخصوصا الجمعيات المهنية التربوية المتخصصة.
تعبيره عن أسفه لما آلت إليه الأمور بخصوص الإقصاء الممنهج والمتعمد للغة العربية، ويعلن عن موقفه الرافض لما سمي بالتناوب اللغوي لما يلفه من لبس وغموض بل وارتجالية في تنزيل مقتضيات القانون الإطار، إذ سجل التسرع والهرولة لتعميم خيار الفرنسة في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية حتى قبل المصادقة على القانون الإطار في مختلف مراحل التعليم، وكثير من روضات التعليم الأولي، فضلا عن التعليم الجامعي الذي لم يدخله التعريب للمواد العلمية والتقنية أصلا؛ مما بات يشعر بقصور لغتنا الوطنية والدستورية، ويعتبر فرنسة متعسفة تفرض ضدا على الدستور وبتأويل محرف بل ومتعسف لمقتضيات القانون الإطار، ومن غير تدرج أو انتظار مراسيم تنظيمية في الموضوع.
مطالبته بالوفاء بتعهدات المؤسسة التشريعية ومختلف المتدخلين والفاعلين في المجال بإقرار هندسة لغوية منصفة للغتين الرسميتين وعادلة بقواعدها وضوابطها، لا تجعل من العربية لغة أجنبية في بلدها.
دعوته للحفاظ على مكتسبات مادة التربية الإسلامية، والزيادة في حصصها ومعاملها من غير تمييز بين الشعب العلمية والأدبية، باعتبارها مادة حاملة للقيم يحتاجها التلميذ المغربي بغض النظر عن تخصصه وشعبته، ويطالب باعتمادها في الامتحانات والمباريات الوطنية، وفتح مسالك التبريز أمام أطرها، واحترام تخصص متخرجيها.
تأكيده على العناية بمنظومة القيم الإسلامية بإحلالها المكانة اللائقة بها، وجعل حضورها وازنا في مختلف المناهج والبرامج والكتب المدرسية، وكذا برامج مؤسسات تكوين الأطر التربوية .
دعوته إلى وضع مصفوفة لمنظومة القيم كمرجعية للمناهج والبرامج والكتب المدرسية، وإحياء مرصد القيم وتفعيل اختصاصاته، وضمان تمثيلية الجمعية فيه.
تأكيده ضرورة تفعيل التوصيات والقرارات الخاصة بالتعليم الأصيل بما في ذلك إحداث أقسام بالمدارس الابتدائية والإعدادية في كل مديرية إقليمية وفق ما تنص عليه المذكرات الصادرة في هذا الشأن، واستكمال هندسته بالتعليم الثانوي التأهيلي.
مطالبته بفتح مسالك للشعب العلمية والتقنية والاقتصادية باللغة العربية وجعل الثقافة الإسلامية مادة ملازمة لمختلف التخصصات على مستوى التعليم العالي.
إدانته لمحاسبة بعض الأطر على انتماءاتها واختياراتها الفكرية عوض الكفاءة والمهنية.
استنكاره الشديد بعض الدعوات الشاذة التي تثار بخصوص إباحة الشذوذ الجنسي ورفع العقوبات عن الخيانة الزوجية باسم الحريات الفردية وانتهاك حرمة الحياة بالتوسع في إباحة الإجهاض.
استنكاره الشديد للاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى، وضرورة التحرك لحماية مقدسات المسلمين والأقليات المسلمة في مختلف بقاع العالم الإسلامي.
ويهيب المكتب بكافة رجال ونساء التعليم في مختلف مواقع عملهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في تطوير منظومة التربية والتكوين ببلدنا، والإسهام الفعال في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الجودة والمردودية.
عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية
محمد الزباخ