بيان ختامي للندوة العلمية مدونة الأسرة وسؤال الإصلاح من التعديل إلى التنزيل

Ampei/admin

انعقدت بحمد الله وتوفيقه بفندق الرباط بعاصمة المملكة ندوة علمية في موضوع: مدونة الأسرة وسؤال الإصلاح من التعديل إلى التنزيل وذلك يوم السبت 11 جمادى الأولى 1445هـ الموافق لـ 25 نونبر 2023م، نظمها كل من المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية ومركز إشعاع للدراسات الأسرية، بتعاون مع الجمعية المغربية لأساتذة

التربية الإسلامية. ويأتي انعقاد الندوة استجابة للدينامية المجتمعية التي تعرفها الساحة الثقافية والفكرية الوطنية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله حرصا منه على الحفاظ على الأسرة وحمايتها، ومواكبة للتطور الذي تفرضه مستجدات الحياة العصرية، مما يستوجب استئناف النظر الاجتهادي في قضايا الأسرة، وفق مقاربات علمية أصيلة

منطلقة من العلوم الشرعية، ومنفتحة على العلوم القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية والإعلامية…. وقد استشرفت الندوة تقديم اقتراحات تتعلق بالإجراءات والآليات الكفيلة بتفعيل المدونة الجديدة تعديلا وتنزيلا، وفق مقاربة تكاملية تستدعي انخراط مختلف الفاعلين في المجال الأسري، من قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات و علماء وباحثين ومتخصصين .

وقد شارك في أعمال هذه الندوة التي امتدت على مدى ثلاث جلسات ثلة من الخبراء والأساتذة الباحثين والمهنيين والمهتمين. خلصوا إلى ما يلي:

.1 تثمين الدعوة الملكية السامية إلى ضرورة التقيد بالنصوص الشرعية القطعية والثوابت المغربية الدينية والوطنية.
2. التأكيد على اعتماد المقاربة التربوية والقيمية ودورها في تعزيز التماسك الأسري. لأن المقاربة القانونية على أهميتها أثبتت التجربة محدودية نتائجها على ضمان استقرار الأسرة.

3. التحذير من مخاطر بعض المؤشرات الأسرية الرسمية مثل تضخم نسب الطلاق، وضرورة التفكير بجدية في إدماج برامج

التأهيل الأسري في مناهج التربية والتكوين.
4 الدعوة إلى مأسسة الوساطة الأسرية وتحديد وظائفها ومواردها البشرية بما يساعد الجهاز القضائي على أداء مهمته.
5. ضرورة مأسسة مهمة المساعدين الاجتماعيين، وضمان استمرار تكوينهم لتفعيل أدوارهم بما يرشد القرار القضائي، ويساعد على تأمين متطلبات الأسرة.
6. دعوة مختلف المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية والمدنية إلى الانخراط بفعالية في برامج التأهيل للزواج والإرشاد الأسري.
7. تجسير الفجوة بين الممارسة القضائية في مجال الأسرة وبين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
8 .توجيه السياسات الإعلامية لخدمة قضايا الهوية والانتماء وتعزيز التماسك الأسري، لتجنب مخاطر الاهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات التي نبه جلالة الملك إلى خطورتها.
9 .التنصيص على إحداث خلية تستند على البحث العلمي والاجتهاد القضائي مواكبة لتنزيل مقتضيات المدونة الجديدة.

.10 .إقرار سياسة عمومية مندمجة تعزز الروابط الاجتماعية والعائلية بما يضمن الاستقرار الأسري.