بيان الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية حول السعي إلى فرنسة المواد العلمية في بعض الشعب بالتعليم المغربي.
منذ سنوات ونحن في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية نطالب بمواصلة تدريس المواد العلمية بالجامعة المغربية باللغة العربية الفصيحة لأنه ليس من المعقول ولا من المنطقي أن نجبر التلاميذ الذين تلقوا تعليمهم العلمي بالثانوي بالعربية الفصيحة أن يتابعوه بالجامعة باللغة الفرنسية التي لا يتقنونها. وكنا نأمل على الأقل أن يعمل “الساهرون” على التعليم بتفعيل البند 114 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يوصي الجامعة المغربية بفتح مسالك علمية باللغة العربية الفصيحة لتمكين الطلبة الذين يرغبون في متابعة دراستهم في العلوم بالعربية الفصيحة أن يحققوا ذلك.
ومنذ نشأة الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية وهي تطالب كذلك وبإلحاح أن تفتح الدولة المجال للغة العربية الفصيحة بصفتها لغة مدسترة لتقوم بدورها في سوق الشغل في مختلف المرافق الهامة بالبلاد.
اليوم يأتينا السيد وزير التربية المغربي – وهو كما سجلنا ذلك في حينه لا يتقن اللغة العربية الفصيحة ولا علم له بتراثها الضخم ويعلن بضعفه فيها بنوع من الكبرياء المخجل في دولة تُعْتَبَرُ فيها اللغة العربية الفصيحة لغة مدسترة- ليقرر، دون أن يستشير أحدا على ما يبدو، العودة إلى فرنسة المواد العلمية بالثانوي بكيفية تدريجية بدءا ببعض الشُعَب وهدْم كل ما راكمه الأساتذة من تجربة في التدريس باللغة العربية الفصيحة مدعيا أنه بهذا الإجراء سيأتي رويدا رويدا على الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية ومتناسيا أن عدم متابعة تدريس المواد العلمية بالجامعة كان هو الخلل الأكبر والخطير للغاية الذي عانى منه التعليم بالمغرب يتبعه الخلل الثاني يضاهي الأول في خطورته وهو عدم إيلاء العربية ما تستحقه كلغة دستورية في الحياة الإدارية والاقتصادية بالبلاد .
إن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية وهي تسجل بأسف شديد هذا التخبط العشوائي الذي يعرفه التعليم ببلادنا تلتمس من السيد رئيس الحكومة، أن يضع حدا لمبادرة وزيره وهي مبادرة، حتى وإن لم تكن شاملة الآن، فهدفها على المدى البعيد هو تحطيم الفصل الخامس من الدستور المغربي والمس بالمقومات والثوابت الحضارية للمغاربة والتعارض تمام التعارض مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية.
موسى الشامي