منابعة / محمد ادوحموش
في مذكرة جديدة لوزارة التربية الوطنية والنكوين المهني انتشرت على نطاق واسع اعنبرت الوزارة أن كتب التربية الإسلامية التي كان معمولا بها في السابق والمتواجدة حاليا في الأسواق لن تكون صالحة خلال الموسم الدراسي 2016/2017
مواقف متباينةعبر عنها العديد من الفاعلين التربويين تعليقا على ما يجري حول اعداد الكتب المدرسية الجديدة
في هذا السياق قال احد الفاعلين قائلا:
وجاء في تدوينة محمد بوشتنتوف :حينما تُنْجز مشاريع بهذا الحجم في أسابيع و شهور قليلة .. حينما يختلط السياسي بالديني بالوطني و تصوغه عقول العجلة و المخططات الاستعجالية ، و تتنافس – بعد هذا التسارع المَكُوكي لما سُمي إصلاحا و تجديدا – جُيوب مُنتجين و مطابع لإخراج كتاب التربية الاسلامية أو الدينية : وجبة سرسعة ، تُخْتَتَم فصول هذه الفوضى بمُذكرة تُحَرِم و تُجَرم التدريس بالكتب السابقة و كأنها أصبحت قاصرة متهمة – بالرغم من أنها من نَفْس مُخرجات العجلة التي تقتل – .. حينما يحدث هذا و ذاك و ذلك .. فانتظر حلقة جديدة أخرى من مسلسل الاستعجال و الطبخات السريعة .. لو كان في القوم حكماءُ عقلاءُ لرَحبوا بالمشروع فكرة و رؤية و حلما .. و جعلوه بعدها حراكا وطنيا تسبقه استمارات و استبيانات و دراسات مراكز مختبرات و توجيهات المجالس العلمية و ملاحظات المشتغلين بعلوم الشريعة من الطلبة و الباحثين و الأكاديميين .. و لتركُوه يَكبر كما يكبر المولود البهي النقي .. لا يخرج للدنيا إلا و قد وجد أرضية طيبة تحتضنه فينمو فينا و يُصلح ما بنا .. يبدوا أن لدينا قابلية لتنفيذ الأوامر و تبذير الأموال و الركوب في القطارات السريعة لهذا نكباتنا و حوادثنا التعليمية و الاجتماعية كثيرة .. أبشروا فمطابع البيضاء و الرباط تسابق شهر شتنبر المقبل ، لِمَدِّ المؤسسات التعليمية بالمولود الجديد .. أطفال أنابيب و مشاريع أعاجيب ..
وعبر الاستاذ محمد حساين فائلا:
السؤال المطروح ما أوجه عدم صلاحية كتب التربية الإسلامية الحالية ؟ وهل عدم صلاحيتها قيميا أو بيداغوجيا ؟ في محتواها أو منهجيتها أو شكلها ؟ نريد توضيحا من وزارة الصلاح والإصلاح … وهل الكتب الجديدة وفق المنهاج الجديد اشترطت دفاتر تحملات جديدة وفرق تأليف جديدة وبناء على مقاربات جديدة ؟ وهل المنهاج الجديد تمت مناقشته والمصادقة عليه ظ وهل تمت الاستشارة على محتواه ؟ ومن أوحى لمهندسه بتقليص دروس المادة وحذف دروس واستبدال سور قرآنية ؟؟ نريد توضيحا قبل الإعلان عن عدم الصلاحية