المؤتمر الوطني السادس للجمعية ينهي أشغاله، ويوصي بضرورة تقوية بنائها الداخلي

Ampei/ المؤتمر الوطني

عقدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية مؤتمرها السادس بمدينة آسفي يومي 5-6 ربيع الأول 1441 هـ / 3-4 نونبر 2019 تحت شعار: “شركاء في ترسيخ القيم وتحقيق التنمية”. حضر أشغال هذا المؤتمر مائة وثلاثون مؤتمرا ممثلين لأربعين فرعا. وبعد قراءة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، انتقل المؤتمرون إلى مناقشة أوراق المؤتمر في أربع  ورشات:
ورشة القانون الأساسي؛
ورشة الرؤية الاستراتيجية؛
ورشة الورقة المالية؛
ورشة الإعلام والتواصل.
وبعد انتهاء أشغال اليوم الأول بانتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد، أفتتحت أشغال اليوم الثاني بقراءة تقارير الورشات ومناقشتها والمصادقة عليها والإعلان عن أعضاء المكتب الجديد.

واختتمت أعمال المؤتمر  بجلسة عامة تميزت بكلمات بعض المدعوين من المؤسسات والشخصيات الرسمية ، وعرض شريط تعريفي يعرف بمسار الجمعية وبأهم محطاتها وأنشطتها، وبتكريم لشخصيات كان لها دور كبير في تطوير التربية الإسلامية .
وخلصت أشغال المرتمر إلى مجموعة من التوصيات  صيغت خلاصاتها في المجالات التالية؛

أولا: في مجال التنظير

1.صياغة رؤية استراتيجية مؤطرة لعمل الجمعية؛
2.إعداد حقيبة تربوية متكاملة لتطوير مادة التربية الإسلامية؛
3.إرساء بنية البحث التربوي، والتنسيق مع المختبر الوطني للموارد الرقمية ومديرية المناهج؛
4.إعطاء التعليم الأصيل المكانة اللائقة به في أنشطة الجمعية.

ثانيا: في مجال التنظيم:

1.تشكيل لجنة من رواد الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تسمى بلجنة الحكماء تنظر لعمل الجمعية وتشرف على البحث العلمي والتربوي؛
2.تكوين أعضاء الفروع جهويا ومحليا في مجال التدبير المالي والإداري وإعداد التقارير؛
3.الإسراع في تشكيل المكاتب الجهوية؛
4.تقوية التواصل الداخلي، والسعي إلى تأسيس فروع جديدة في أفق تغطية الجمعية لمختلف المديريات؛

ثالثا: في مجال الإعلام والتوثيق:

1.تخصيص ملتقى وطني لجمع أرشيف الجمعية وتنظيمه وتوثيقه ورقيا ورقميا؛
2.نشر الجمعية للأعداد السابقة لمجلة تربيتنا على موقعها الالكتروني الرسمي بصيغة PDF؛
3.تطوير الموقع الالكتروني للجمعية شكلا ومضمونا؛
4.إنشاء قناة (اليوتيوب) خاصة بالجمعية.

رابعا: في مجال الشراكة والانفتاح:

1.تفعيل الشراكات مع الوزارة وباقي المؤسسات العمومية؛
2.البحث عن شراكات مع مؤسسات أكاديمية وطنية ودولية وفق ما يقتضيه القانون.