تقرير/ اسماعيل مرجي-محمد ادحموش
في مداخلة تقويمية حول موضوع :” الأسس المعرفية لمنهاج مادة التربية الإسلامية نظرة نقدية” في اطار شاركته في ندوة تربوية نظمها المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية يوم رمضان 1442 حول “منهاج مادة التربية الإسلامية بعد خمس سنوات :رؤية تقويمية نقدية”. ؛ أكد الدكتور مصطفى الصادقي،خريج دار الحديث الحسنية وأستاذ التعليم العالي، وأستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الجهة الشرقية؛أن أي نقد أو تقويم لا بد أن يستند إلى مرجعية وأساس نظري يستمد منه توجيهاته، ولا وجود لأي خلفية نظرية لتقويم منهاج مادة التربية الإسلامية إلا المرجعية المنهاجية من مبادئ المنهاج وأسسه.
واعتبر أن المنهاج اهتم بالتفاصيل وغابت عنه الرؤية الكلية للعلوم الشرعية، لذلك نجد المتعلم يحصل على شهادة البكالوريا ولا رؤية واضحة له للعلوم الشرعية.
ووفي ذات الوقت نوه الدكتور ببعض محاسن المنهاج، من قبيل إعطاء العناية الخاصة للقرآن الكريم حفظا وفهما وتدارسا، واهتمامه بالسيرة النبوية، وانطلق بعد ذلك في تقويم المنهاج من الأسس التي بني عليها المنهاج ، مؤكدا على أن الأدبيات التربوية تكاد تجمع على أن أسس المنهاج ثلاثة: الأول الأساس المعرفي ( يبحث في طبيعة المعرفة، ومنهجها وأجزائها…) والثاني: الأساس الفلسفي ( يبحث في هوية المجتمع وفلسفته …) والثالث :الأساس السيكولوجي ( يبحث في قابلية التعلم لدى المتعلم، والجانب النفسي..)
ونظرا لموضوع مداخلته فقد اقتصر في تقويم منهاج المادة على الأساس المعرفي، منبها أن مادة التربية الإسلامية لها علاقة بمنظومة العلوم الشرعية، ولا تنفك عنها كما تؤكد وثيقة منهاج المادة، وبسط إشكالية علاقة مادة التربية الإسلامية بالعلوم الشرعية، وأكد أنها جزء من العلوم الشرعية، وعليه فالتأسيس لمنهاج مادة التربية الإسلامية يقتضي الرجوع إلى منظومة العلوم الشرعية للبحث في أساسها الابستيمولوجي، ماهي هذه المنظومة ؟ وكيف تتأسس؟ وماهي وحداتها ومنهجها ؟
ولتقويم الأساس المعرفي للمنهاج يمكن الرجوع إلى ما يتعلق بالعلوم الشرعية، فالعلوم الشرعية تحوم حول النص الشرعي وتستهدف:
توثيق النص الشرعي كعلوم القرآن والحديث…
تحليل النص الشرعي كعلم العقيدة وعلم السلوك والأخلاق وعلم الفقه
وخلص إلى أن منهاج مادة التربية الإسلامية لم يعكس ثنائية علم التوثيق وعلم التحليل التي تستهدفها العلوم الشرعية، لكون المنهاج لم ينظر إلى العلوم الشرعية نظرة كلية، بل نظر إلى قضايا معينة ونظمها على شكل دروس، كما أنه نسي جانب التوثيق، فسجل غياب دروس تمكن من توثيق النص الشرعي كدروس مصطلح الحديث وعلومه…، منبها إلى خطورة إغفال الجانب التوثيقي فقد يدخل من هذا الجانب الخلل الكبير كدخول الأحاديث الموضوعة وغير ذلك.
وأكد الدكتور الصادقي أن المنهاج لم تهتم فقرات مجالاته بالرؤية الكاملة للعلوم الشرعية، مما أدى إلى عدم تحصيل رؤية كاملة لدى المتعلم، فالمنهاج اهتم بالتفاصيل وغابت عنه الرؤية الكلية للعلوم الشرعية، لذلك نجد المتعلم يحصل على شهادة البكالوريا ولا رؤية واضحة له للعلوم الشرعية.
كما تساءل الدكتور هل المنهاج اعتمد دراسة إحصائية لمباحث المعرفة في العلوم الشرعية لاختيار منها ما يناسب المتعلم ؟ ففقرات كثيرة من العلوم الشرعية لم تذكر في المنهاج الجديد للمادة رغم أهميتها كدروس الفرائض، فلا بد أن يكون لدى المتعلم بعض المبادئ في الفرائض ليواجه بها بعض الدعاوى والشبهات حول الإرث…
وفي مجال العقيدة سجل غياب مواضيع أساسية كبرى كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية… وهذه الموضوعات رغم أهميتها فلم تخصص لها دروس بالسلك الثانوي وأجملت في درس واحد ضمن حديث جبريل.
أما في مباحث الطهارة والصلاة فقد لاحظ أنها ذكرت في السنة الواحدة مجملة وهو مجال كبير يستحق أكثر من ذلك، في حين نجد الصيام خصصت له سنة كاملة رغم بساطة أحكامه مقارنة بالطهارة والصلاة.
وختم مداخلته بإشكالية اصطلاحات المنهاج، فمصطلحاته عليها ملحوظات بدءا بمفهوم المداخل والغاية منها، وعلاقتها فيما بينها وبباقي مفردات المنهاج.