 بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية المكتب الوطني
الإثنين 11 شعبان 1443ه/ 14 مارس 2022م
بيــــــــــان تضـــــــــــــامني
المكتب الوطني للجمعية يدين بشدة سياسة الترهيب والاعتقالات التي يتعرض لها نساء ورجال التربية والتعليم، ويدعو إلى تغليب الحكمة والعقل وفتح باب الحوار استجابة لمطالبهم العادلة.
يعيش قطاع التربية ببلادنا وضعا مقلقا، بسب الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم؛ المطالبة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وبحقها في إخراج نظام أساسي موحد وعادل دامج لكل الفئات، وعلى رأسها الأساتذة المتعاقدين. غير أنَّ الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أغلقت باب الحوار مع هذه الفئة، ومما زاد الأمر استغرابا واستنكارا لدى المتتبعين للشأن التعليمي، هو تلك المحاكمات الصورية والعقوبات الحبسية في شأن حاملي مشعل التربية ومعلمي النشء الخير. وأمام هذا الوضع المتسم بالتوتر، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية يعلن للرأي الوطني:
- تضامنه المبدئي غير المشروط مع كافة فئات نساء ورجال التعليم وعلى رأسها الأساتذة المتعاقدين، ومع نضالاتها السلمية المطالبة بتحقيق مطالبها العادلة؛
- إدانته بشدة ما يتعرض له الجسم التعليمي من إهانة لرمز التربية والتكوين من ترهيب وصل مداه إلى اعتقالات تعسفية، ومحاكمات صورية لنساء ورجال طالبوا بحقهم في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والأمن التربوي والاجتماعي؛
- تحذيره المسؤولين من هذا الوضع المقلق، وتصاعد وتيرة الاحتقان في الوسط التعليمي، مع ضرورة استحضار السياق الدولي والإقليمي والوطني؛ الذي يمر بمرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛
- دعوته الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى تغليب الحكمة مع الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التربية والتعليم، لنزع فتيل التوتر، وعدم ترك الفرصة للعابثين بأمن واستقرار بلدنا الحبيب.
والمكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إذ يتضامن مع المطالب المشروعة والعادلة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، يدعو إلى استحضار مصلحة المدرسة المغربية ووضعها فوق كل اعتبار، ويطالب الحكومة المغربية باحترام مقتضيات دستور 2011م، الضامن للحقوق والحريات وممارسة المظاهرات السلمية.
عن المكتب/سعيد لعريض 