الهاتف النقال يجر عددا من المترشحين والمترشحات الأحرار باشتوكة أيت باها خارج أسوار قاعة الامتحان
محمد أدوحموش
ضبط العشرات من المترشحين والمترشحات الأحرار من قاعات الامتحان بالثانوية الإعدادية حمادي مبارك بيوكرى بسبب الهاتف النقال يثير الكثير من الجدل، بل أكثر من تساؤل حول جدوى اعتماد المقاربة الزجرية التي تنتهجها الوزارة الوصية للحد من تنامي وتطور ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية؟
لست ضد محاربة الظاهرة اطلاقا، كما لن أكون من المعارضين لمختلف المقاربات التي تتغيى تنظيف حقلنا التربوي منها ومن مثيلاتها من الظواهر السلبية التي تعج بها فضاءات الحياة المدرسية عموما، لكن السؤال المطروح إزاءها هو عن كيفية تنزيل وأسباب تنزيل العقوبات والإجراءات التأديبية التي طال وسوف تطال العديد ممن يستحق أو لا يستحق؟؟ وهل القصد منها إيقاع العقوبة أم إحداث نوع من الزجر وإرجاع الهيبة المفقودة للامتحان؟؟؟
ليس من السهولة الحد من أية ظاهرة، كظاهرة الغش ولا معالجتها بجرة قلم، ولا بسن إجراءات احترازية فحسب، مهما كانت نجاعتها لاسيما وقد تنوعت وسائلها وأشكالها وشبكاتها؟
ففي ساحات المعركة مع مليشيات الغش العابرة للحدود والمسافات الافتراضية لا بد أن تسقط ضحايا بالعشرات من الجانبين سواء بسبب الجهل بقواعد وأدبيات الامتحان، أو بسبب الاستعمال المفرط أحيانا للمقاربة الزجرية في شقها العقابي وبلا هوادة، وعدم التريث في اتخاذ ما يناسب من الاجراءات، مما قد يفضي إلى مآلات عكسية إثمها أكبر من نفعها .
وعلى سيبل المثال، فالصرامة في محاربة توظيف الهاتف النقال وتشديد العقوبة بشأنه قد أدى إلى حرمان العديد من المترشحين والمترشحات الأحرار من حقهم كما هو الحال بنيابة اشتوكة ايت باها في الدورة الحالية بحيث “سجلت مصالح النيابة بإقليم اشتوكة ايت باها اليوم الثلاثاء حوالي 30 حالة غش في امتحانات الباكالوريا، حيث تم ضبط 29 حالة غش في صفوف الأحرار وحالة غش واحدة في صفوف المترشحين الرسميين.” وذلك بمجرد حدوث ما يمكن اعتباره شبهة لها علاقة بالغش..، وكأن جل المترشحين متهمون حتى تثبت براءتهم بالتخلص من هذا الجهاز اللعين…مما يعد مبالغة في تطبيق القانون حسب تعبير إحدى المترشحات.
حرمان العديد منهم من مواصلة اجتياز الامتحان بسبب هذا الجهاز اللعين خلق أجواء من الاستياء لديهم كما أثار في نفس الوقت أكثر من علامة استفهام؟؟؟
1ـهل المترشحون لم يكونوا على علم بخطورة حيازة الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان؟؟
بعض من التقنا بهم بعد الحادث عبروا عن صدمتهم البالغة إزاء الإجراء المتخذ في حقهم خصوصا أنهم سلموا هواتفهم بأيديهم وعن طواعية وحسن نية – كما تقول أحد المترشحات – إلى مراقبهم داخل قاعة الامتحان استجابة للتعليمات والتوجيهات الواردة بورقة الاستدعاء والتي تنص بالحرف على ما يلي:” تسلم كل الدفاتر والكتب وكل الوثائق المخطوطة أو المطبوعات وكذا الهواتف النقالة المراقبين قبل الشروع في الامتحان” وهذا عين ما قام به المعنيون.
فمضمون هذه التعليمة ـ حسب المترشحة- أن التخلص من الجهاز وعزله مع الأغراض الشخصية بعيدا عن المرشح لا يعتبر غشا إلا إذا حاول المرشح استعماله أو الاحتفاظ به اثناء عملية إجراء الامتحان كما في التعليمة الموالية، شأنه في ذلك شأن باقي الأدوات والمخطوطات والدفاتر. وبناء عليه، فما يسري عليه يسري بالضرورة على الباقي وبالتالي فإن الإجراء المتخذ في حقهم يعتبر خللا تقنيا وشططا واضحا لا يتحملون مسؤوليته.
2ـ احتجاز الهواتف النقالة للمترشحين ألا يشكل انتهاكا لخصوصيات أصحابها؟ فكثير منها يحتوي على معلومات خاصة{ صور – رسائل شخصية- أرقام هواتف…..} ويتساءل هؤلاء عن مصير هذه المعلومات وعن ضمان سريتها على الأقل؟؟؟؟