بمناسبة الدخول التربوي للموسم الدراسي 2015 – 2016 أصدرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بيانا إثر إجتماع مكتبها الوطني بمدينة أكدير، ومما جاء فيه: عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اجتماعه العادي يوم الأحد 21 ذو الحجة، 1436 الموافق ل04/10/2015، والمتزامن مع تخليد العالم ليوم المدرس، حيث تدارس النقط المدرجة في جدول أعماله، من بينها القضايا المتعلقة بواقع المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا عامة، ومادة التربية الاسلامية خاصة،واستحضر الخطوط العريضة للتقرير الاستراتيجي الصادرعن المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي وكذا التدابير ذات الأولوية التي وضعتها الوزارة الوصية، ليخلص إلى إصدار بيان عام يتضمن ما يلي:
1ـ بمناسبة اليوم العالمي للمدرس نهنئ جميع نساء ورجال التعليم كل من موقعه، ونثمن الجهود التي يبذلونها من أجل الرقي بالمنظومة التعليمية ببلادنا رغم الإكراهات المتعددة والمستمرة، وندعو المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي والهام إلى ضرورة إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للدور الريادي لرجل التعليم وللمدرسة المغربية العمومية. كما نشجب أي اتهام بالتقصير أو محاولة إفشال المشاريع الإصلاحية، معتبرين أنه لا زال في المنظومة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من صبر واجتهاد والتزام بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم .
2ـ نثمن ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي من :
ـ تنصيصها على استنادها إلى” المبادئ والثوابت الدستورية للأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية الدستورية” آملين حسن تفعيل هذه المبادئ على مستوى التنزيل.
ـ تنصيصها على جعل التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعدها الوطني بثوابتها الدينية وكذا بعدها الكوني من وظائف المدرسة المغربية.
ـ جعل العربية لغة إلزامية في كل مستويات التعليم المدرسي بوصفها لغة مدرسة ولغة تدريس، وأن المفروض في الحاصل على الباكالوريا أن يكون “متمكنا من اللغة العربية”، مع الإلحاح على ضرورة إخراج أكاديمية اللغة العربية إلى حيز الوجود.
3ـ نسجل استمرار بعض مظاهر تعثر الدخول المدرسي في كثير من المؤسسات التعليمية. في جميع الأطوار (ابتدائي- إعدادي- تأهيلي) واستمرار هشاشة البنيات التحتية حيث تكاد تنعدم شروط الفعل التربوي وخصوصا في البوادي وكذا ظاهرة الاكتظاظ و الخصاص في الأطر التربوية والإدارية.
4ـ التحفظ على بعض التدابير المصاحبة لتعثر الدخول المدرسي ـ تحت غطاء الإكراهات- خاصة ملف تدبير الخصاص المهول المسجل في كثير من النيابات وما استلزمه من إجراءات غير تربوية، من قبيل الدمج أو تقليص البنية، أو التقليص من حصص بعض المواد، أو حذف مواد من مستويات معينة، أو إسناد مواد إلى غير المتخصصين تحت مسمى المواد المتآخية …وكذا ما صاحب ذلك من ارتباك في التعامل مع مذكرة إعادة الانتشار ..
5ـ التأكيد على العناية بمنظومة القيم الإسلامية بإحلالها المكانة اللائقة بها، وجعل حضورها وازنا في برامج مؤسسات تكوين الأطر التربوية والتكوين المهني، ومختلف المستويات والمناهج والبرامج والكتب المدرسية في التعليمين العام والمهني. والتراجع عن إقصاء مادة التربية الإسلامية من البكالوريا المهنية.
6ـ ضرورة إحياء مرصد القيم وتفعيل اختصاصاته، وضمان تمثيلية الجمعية فيه.
7ـ العمل على تفعيل التوصيات والقرارات الخاصة بالتعليم الأصيل بما في ذلك إحداث أقسام بالمدارس الابتدائية وإعدادية في كل نيابة.
8ـ تجديد المطالبة بفتح سلك التبريز في مادة التربية الاسلامية أسوة بباقي المواد الدراسية، والرفع من حصص المادة ومعاملها في مختلف الشعب باعتبارها حاملة قيم عابرة لمختلف الشعب والتخصصات.
9ـ فتح مسالك للشعب العلمية والتقنية والاقتصادية باللغة العربية وجعل الثقافة الاسلامية مادة ملازمة لمختلف التخصصات على مستوى التعليم العالي..
10ـ تتبع ومراقبة التعليم الخصوصي في برامجه ومناهجه وكتبه المدرسية، ومدى تقيده بالالتزامات ودفاتر التحملات.
11ـ الحرص على استمرارية المشاريع الإصلاحية ومواكبتها بالتقويم المستمر ومعالجة الاختلالات في حينها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بها .
12ـضرورة إعطاء مؤشرات على مصداقية عمل الوزارة في معالجة بعض القضايا الماسة بكرامة رجل التربية والتكوين، كالإفراج عن التحقيقات المتعلقة بتسريب امتحانات الرياضيات، وما عرفته بعض الأكاديميات من نهب للمال العام ….
ويهيب المكتب من جديد – بكافة نساء ورجال التعليم في مختلف مواقع عملهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في تطوير منظومة التربية والتكوين والإسهام الفعال في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الجودة والمردودية.
عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية: محمد الزباخ